تحرك وزاري لبناني نحو دمشق لضبط الحدود ومعالجة ملفات النزوح والسجناء
يتوجه وفد وزاري لبناني رفيع المستوى الى العاصمة السورية دمشق اليوم لبحث سلسلة من الملفات الحساسة التي تتصدر واجهة الاهتمام المشترك، حيث تتركز الجهود على معالجة التداخلات الامنية والادارية التي تشمل تنظيم الوجود السوري وضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب والنشاطات غير المشروعة. ويهدف هذا التحرك الى تقييم ما تم انجازه من تفاهمات سابقة ووضع خارطة طريق عملية للخطوات القادمة بما يضمن مصلحة البلدين.
واوضح الوفد ان الزيارة تضم وزراء الداخلية والعمل والتربية والشؤون الاجتماعية لضمان تغطية كافة الجوانب الفنية والتقنية المطلوبة، مشيرا الى ان اللقاءات ستتوزع بين اجتماعات موسعة واخرى ثنائية تخصصية لمعالجة التفاصيل الاجرائية. وبين الوفد ان الهدف هو الانتقال من العناوين العامة الى حلول ملموسة تلامس احتياجات المواطنين والادارات الرسمية على جانبي الحدود.
واكد نائب رئيس الحكومة ان التركيز سيكون منصبا بشكل خاص على اوضاع السوريين في لبنان سواء المقيمين بشكل قانوني او غير ذلك، موضحا ان اللقاء سيتضمن مراجعة شاملة للتدابير المتخذة لضبط حركة الدخول والخروج. واضاف ان الدولة اللبنانية تسعى لتعزيز التنسيق لضمان عودة امنة ومنظمة للنازحين وفق معايير واضحة يتم التوافق عليها مع الجانب السوري.
ابعاد سياسية وامنية في اجندة المحادثات
وكشفت مصادر مطلعة ان الوفد قد يعقد لقاءات سياسية هامة لتعزيز جسور التواصل القائمة، مشددة على ان التعاون الامني يظل ركيزة اساسية في هذه المرحلة. واظهرت المباحثات رغبة الطرفين في تجاوز التحديات البيروقراطية لتسهيل حركة العبور عبر المعابر الحدودية مع تشديد الرقابة والتدقيق لمنع اي خروقات امنية.
واضاف ان ملف التلاميذ السوريين في المدارس اللبنانية وسجلات الولادات الجديدة سيشكل جزءا محوريا من المتابعة الادارية، موضحا ان الهدف هو توضيح الاليات القانونية المطلوبة لتسجيل هؤلاء وتوثيق اوضاعهم لدى الجهات المعنية في سوريا. وبين ان هذه الخطوات تهدف الى تنظيم الوجود البشري وتفادي اي ثغرات قد تنتج عن غياب التنسيق في الوثائق الرسمية.
واكد المسؤولون ان ملف السجناء السوريين في لبنان سيتم تناوله من زاويتين، الاولى تتعلق بمدى امكانية استفادتهم من قوانين العفو العام، والثانية تتعلق بآليات نقل المحكومين لاستكمال عقوباتهم في بلادهم. واضاف ان هذا المسار يتطلب تنسيقا قضائيا دقيقا لضمان تنفيذ الاجراءات وفق القوانين المرعية في الدولتين.
تنسيق امني لمكافحة الجريمة والتطرف
وشدد وزير الداخلية اللبناني على اهمية التنسيق المباشر مع نظيره السوري لتبادل المعلومات الامنية، مبينا ان مكافحة شبكات المخدرات والجرائم الجنائية العابرة للحدود تاتي في سلم الاولويات. واوضح ان التنسيق الامني على اعلى المستويات يعد ضرورة ملحة لمواجهة خلايا التطرف التي قد تستغل التداخلات الجغرافية بين البلدين.
واضاف ان الزيارة تمثل فرصة حقيقية لتحويل التفاهمات النظرية الى خطوات تنفيذية ملموسة، مبينا ان تداخل ملفات الاقامة والعبور مع المتطلبات الامنية يفرض وجود تنسيق لحظي بين الاجهزة المعنية. وبين ان النتائج المرجوة من هذه الزيارة تعتمد بشكل كبير على دقة الاجراءات التي ستتخذ لضبط الحدود وملاحقة المطلوبين.
واكد ان الحكومة اللبنانية عازمة على معالجة كافة القضايا العالقة بمهنية عالية، موضحا ان استمرار الحوار مع دمشق يعد السبيل الوحيد لضمان استقرار الاوضاع الامنية والاجتماعية في المناطق الحدودية والداخلية على حد سواء.
