طموحات نسائية تتجاوز القيود في ليبيا لاجل تمثيل سياسي عادل
تشهد الساحة الليبية حراكا نسويا متصاعدا يهدف الى كسر الحواجز التقليدية وتعزيز الحضور في مفاصل الدولة ومراكز اتخاذ القرار. وتظهر المؤشرات الاخيرة انخراط النساء بشكل اكثر فاعلية في المجالس البلدية والعمل النقابي والحوارات السياسية الوطنية رغم التحديات الجسيمة التي يفرضها واقع الانقسام الذي تعيشه البلاد منذ سنوات طويلة.
وتشير البيانات الاحصائية الاخيرة الى ان النساء يشكلن قرابة نصف المجتمع الليبي مما يجعلهن قوة ديموغرافية لا يمكن تجاهلها في اي استحقاق وطني قادم. وبينت ناشطات ان هذا الثقل العددي يتطلب ترجمة فورية الى مشاركة سياسية حقيقية تضمن وصول الكفاءات النسائية الى البرلمان ومواقع القيادة العليا في الدولة.
واوضحت قيادات نسائية ان المرحلة الانتقالية الحالية تحولت الى مختبر حقيقي لقدرة المرأة على الصمود امام الضغوط الاجتماعية والامنية. واكدت ان النجاحات التي تحققت في انتخاب عدد من النساء كعميدات للبلديات تعد نقطة تحول تاريخية تفتح الباب امام المزيد من الطموحات المشروعة في المستقبل.
تحديات الواقع الميداني ومسارات التمكين
وكشفت تقارير دولية ومحلية عن وجود فجوة كبيرة بين الطموح والواقع خاصة في المناطق التي لا تزال تخضع لاعتبارات قبلية واجتماعية معقدة. واضافت تقارير اخرى ان النساء يتعرضن لحملات تنمر وترهيب الكتروني ممنهجة تستهدف النيل من سمعتهن بمجرد الاعلان عن نية الترشح للمناصب العامة او المشاركة في العمل العام.
وتابعت ناشطات في الجنوب الليبي ان الوصول الى مناصب قيادية لا يزال يواجه عوائق متجذرة تستلزم تدخلا قانونيا صارما لضمان الحماية والعدالة. واكدت ان المجتمع المدني لا يزال يراهن على تغيير الصورة النمطية من خلال الوعي المستمر والمطالبة بتشريعات تنصف المرأة وتحمي حقوقها من اي تغول.
واظهرت نتائج انتخابات المجالس المحلية الاخيرة فوز اكثر من مائتي امراة بمقاعد رسمية وهو ما اعتبرته اوساط حقوقية مؤشرا ايجابيا على قبول المجتمع لدور المرأة القيادي. واوضحت ان هذا الحضور يحتاج الى دعم مؤسسي يضمن استمرارية هذا الصعود وتوسيع دائرته ليشمل كافة المستويات الادارية والسياسية في الدولة.
مستقبل المشاركة النسائية في المسار السياسي
وتساءلت اوساط حقوقية عن غياب التواجد النسائي في طاولات الحوار السياسي الكبرى التي ترعاها البعثات الدولية. وشددت على ان استبعاد النساء من مسارات صنع القرار يتنافى مع المواثيق الدولية وقرارات مجلس الامن التي تحث على اشراك المرأة في بناء السلام وتقرير مصير البلاد.
وبينت خبيرات قانونيات ان المرحلة القادمة تتطلب اصلاحات جذرية في التشريعات الانتخابية لضمان كوتا نسائية عادلة تليق بحجم وتضحيات المرأة الليبية. واكدت ان التمكين لا يتوقف عند المشاركة الصورية بل يمتد ليشمل الحق الكامل في الترشح والانتخاب دون ضغوط او تهديدات.
واضافت ناشطات ان الهدف الاسمى للحراك الحالي هو الوصول الى مرحلة يكون فيها التنافس السياسي مبنيا على الكفاءة والبرامج لا على النوع الاجتماعي او التوازنات القبلية. واوضحت ان العمل الجماعي بين المنظمات الحقوقية والجهات التشريعية هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل اكثر عدالة ومساواة لكل الليبيين.
