تحولات جذرية في الضمان الاجتماعي الاردني لتعزيز حماية المشتركين

اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير قرارات جوهرية تهدف الى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية عبر اقرار نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة في اطار سعي الحكومة لتوفير مظلة امان اكثر مرونة وتكيفا مع المتغيرات الاقتصادية التي يواجهها المشتركون في مختلف القطاعات. وكشفت التعديلات الجديدة عن استحداث نمط فريد يسمح للمشتركين اختياريا بالاحتفاظ بمستوى اجورهم التأمينية حتى عند انتقالهم لاعمال باجور اقل من خلال تغطية فرق الاجر المكمل. واظهرت هذه التوجهات حرص المؤسسة على منع تراجع الحقوق التقاعدية للمشتركين وضمان استقرارهم المالي في حال تغيير مساراتهم المهنية.

مرونة جديدة في الشمول التأميني

وبين النظام المعدل استحداث شرائح جديدة لتأمين الشيخوخة مخصصة للعاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة بنسب تصل الى 10 بالمئة و25 بالمئة. واوضح القرار ان هذه الخطوة تهدف الى مراعاة القدرات المالية لهذه الفئة وتسهيل حصولهم على تغطية تأمينية اساسية تشمل حماية ضد اصابات العمل. واكدت المؤسسة ان هذه الشريحة تعتبر الاكثر عرضة للمخاطر المهنية مما يستوجب توفير اليات حماية تتناسب مع طبيعة عملهم المستقل.

تنظيم عمل التطبيقات الذكية وتحديث اسس الاشتراكات

واضاف النظام صبغة الزامية لشمول العاملين عبر التطبيقات الذكية ضمن الية مرنة تعكس حجم الاعمال المنجزة والاشتراكات المدفوعة. وشدد على ان هذه الاليات تضمن تمتع هذه الفئة بكافة الحمايات القانونية التي توفرها المؤسسة. واشار النظام ايضا الى اعتماد معايير جديدة وموضوعية للسقف الاعلى للزيادة السنوية على اجور الاشتراك الاختياري استنادا الى معدلات نمو متوسط الاجور في السوق لضمان عدالة النظام واستدامته.