الجامعة العربية تدين استهداف ناقلة الغاز القطرية وانتهاكات بحق أسرى غزة في سجن الرملة
الوقائع الإخباري - دانت جامعة الدول العربية الهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده»، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات»، أثناء إبحارها في مياه الخليج العربي.
وأكدت الجامعة، في بيان، أن استهداف السفن التجارية يشكل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية وأطقم السفن، ويتعارض مع قواعد القانون الدولي، معربة عن تضامنها مع دولة قطر، ودعمها للجهود الرامية إلى كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.
وشددت على ضرورة احترام حرية الملاحة البحرية، وضمان سلامة السفن وحماية التجارة الدولية، محذرة من تداعيات تكرار مثل هذه الاعتداءات على أمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق، إلى جانب المخاطر البيئية المحتملة الناجمة عن استهداف ناقلات الطاقة.
ودعت الجامعة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الملاحة البحرية والممرات التجارية، ووقف الأعمال التي تعرض السفن والمنشآت المدنية للخطر، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وفي سياق متصل، أدانت الجامعة العربية الانتهاكات التي يتعرض لها أسرى قطاع غزة المحتجزون في قسم «راكيفيت» بسجن الرملة، وما يتعرضون له من عمليات قمع متكررة وممنهجة، أسفرت عن إصابة عدد منهم بحروق وإصابات مختلفة.
وأكدت الجامعة خطورة هذه الممارسات، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاقية مناهضة التعذيب، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وطالبت بالوقف الفوري لجميع الممارسات القمعية وأشكال التنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان معاملتهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما دعت إلى تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الرقابية المستقلة من زيارة سجن الرملة وقسم «راكيفيت» دون قيود، وتوثيق أوضاع الأسرى وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، إلى جانب فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والجرحى، ووقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي.
وجددت الجامعة تأكيد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، وتضامنها الكامل مع الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، داعية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين والأسرى الفلسطينيين، والعمل على وقف سياسة الإفلات من العقاب.
