تحرك قانوني دولي لملاحقة انتهاكات الاحتلال في مدينة الخليل
تتحرك بلدية الخليل بشكل حثيث في مسار قانوني دولي يهدف إلى ملاحقة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق المدينة وسكانها حيث يجري العمل على إعداد ملف متكامل لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع فريق قانوني متخصص. وتتضمن هذه الوثائق والملفات رصدا دقيقا لعمليات الاقتحام والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي والعقارات التي تشهدها المدينة منذ فترة طويلة.
وكشف عضو مجلس بلدي الخليل سهيل عاشور أن هناك فريقا دوليا يعمل على مدار الساعة لتوثيق الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب في محاولة لإنصاف الفلسطينيين وتعرية الممارسات التي تستهدف الوجود الفلسطيني. وأكد أن هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع مراسلة أكثر من 20 مؤسسة أممية بما فيها اليونسكو للفت الانتباه إلى الوضع الإنساني المتدهور في المدينة.
وبين المسؤول أن الخليل تواجه منذ 11 يوما اقتحامات وإغلاقات متواصلة شملت مناطق مصنفة ضمن المنطقة أ الخاضعة للسلطة الفلسطينية مما أدى إلى تضرر أكثر من 500 أسرة. وأوضح أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الجانب الأمني بل تستهدف ضرب الاقتصاد في واحدة من أهم المدن التجارية والصناعية في الضفة الغربية.
تداعيات الحصار والواقع القانوني
واضاف عاشور أن قوات الاحتلال أجبرت القسم الأكبر من سكان الأحياء المستهدفة على ترك منازلهم وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة في حين لا يزال آخرون يرزحون تحت الحصار. وشدد على أن بلدية الخليل وبالتعاون مع المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني تبذل جهودا لتأمين المساعدة العاجلة للعائلات النازحة وتوفير المواد الغذائية والطبية للذين ما زالوا عالقين في مناطقهم.
واشار إلى أن الممارسات على الأرض تمثل إنهاء فعليا لبروتوكول الخليل من خلال الاقتحامات اليومية والتضييق المستمر على البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي. وتابع أن هناك محاولات لتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة عبر الاستيلاء على العقارات باستخدام القوة ومنح غطاء لجمعيات استيطانية لا تملك أي صفة قانونية للتصرف في هذه الأملاك.
واكد أن كل هذه التجاوزات موثقة ضمن الملف القانوني الذي سيتم طرحه أمام المحاكم الدولية لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. وبين أن الجهود مستمرة أيضا عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المحلية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة في ظل التحديات المتزايدة.
