الأقدم في النيابة يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب قبل انتخاب الرئيس

الوقائع الإخباري-يعقد مجلس النواب العشرين، الاثنين، جلسته الأولى ضمن الدورة العادية الثالثة، عقب افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال مجلس الأمة بخطاب العرش السامي، على أن يرأس الجلسة النائب الأقدم في النيابة، إلى حين انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم.

وتحدد الفقرة (أ) من المادة الثالثة في النظام الداخلي لمجلس النواب آلية اختيار رئيس الجلسة الافتتاحية، إذ تمنح رئاستها للنائب الأقدم في النيابة، وفي حال تساوي أكثر من نائب في الأقدمية، تكون الأولوية لمن شغل عضوية المجلس في دورات أكثر، وإذا استمر التساوي، يتولى الرئاسة النائب الأكبر سناً.

وبحسب المادة ذاتها، يساعد رئيس الجلسة أصغر عضوين حاضرين سناً، ويجوز استخلاف أي منهما بمن يليه سناً إذا تعذر عليه القيام بمهمته، فيما تنتهي مهمة رئيس الجلسة ومساعديه فور انتخاب رئيس المجلس.

ولا يحق للنائب الذي يتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية وفق هذه الأحكام الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب خلال الدورة ذاتها، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة الثالثة.

وبذلك، تعتمد رئاسة الجلسة الافتتاحية على أقدمية العضوية النيابية أولاً، فيما يُلجأ إلى معيار السن فقط عند استمرار التساوي في الأقدمية وعدد الدورات.

إجراءات الجلسة الأولى

وتبدأ الجلسة، وفق المادة الثانية من النظام الداخلي، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل الانتقال إلى الإجراءات التنظيمية المدرجة على جدول الأعمال.

وشهدت الجلسة الأولى للدورة العادية الثانية، التي عقدت في 26 تشرين الأول 2025، تلاوة الإرادات الملكية المتعلقة بفض الدورة السابقة وإرجاء انعقاد الدورة الجديدة والدعوة إليها، إلى جانب تلاوة الإجازات والاعتذارات.

كما تضمن جدول أعمالها انتخاب أعضاء المكتب الدائم، بدءاً برئيس المجلس، ثم النائب الأول والنائب الثاني، ومساعدي الرئيس من خلال قائمة واحدة، فضلاً عن انتخاب لجنة الرد على خطاب العرش واللجان النيابية الدائمة.

وتحظر المادة الخامسة من النظام الداخلي إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه، على أن يتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسة بعد إعلان نتيجة الانتخاب، لاستكمال انتخاب باقي أعضاء المكتب الدائم.

وكان النائب مجحم الصقور قد ترأس الجلسة الأولى لمجلس النواب في الدورة العادية الثانية، باعتباره الأقدم في النيابة بين الحاضرين، قبل انتخاب النائب مازن القاضي رئيساً للمجلس بالتزكية.

انتخاب الرئيس مع بداية كل دورة عادية

وتنص المادة 69 من الدستور الأردني على انتخاب مجلس النواب رئيساً له في بداية كل دورة عادية، لمدة سنة شمسية واحدة، مع جواز إعادة انتخابه.

وبموجب ذلك، يتجدد انتخاب رئيس المجلس مع بداية كل دورة عادية، ولا تستمر رئاسته تلقائياً من دورة إلى أخرى دون إجراء الانتخابات المقررة دستورياً.

وتنعقد الجلسة الأولى للدورة العادية الثالثة في أعقاب تفاهم بين أربع كتل نيابية بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم، يقضي بتخصيص موقع رئيس المجلس لكتلة الميثاق، وموقع النائب الأول لكتلة مبادرة، وموقع النائب الثاني لكتلة عزم، فيما يخصص موقعا مساعدي الرئيس لكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح.

وأكدت الكتل أن التفاهم السياسي سيُستكمل من خلال الانتخابات المقررة تحت قبة المجلس، وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.