ملفات الموازنة والضمان الاجتماعي تتصدر اجندة النواب في الدورة الثالثة
تستعد قبة البرلمان لاستقبال ملفات حيوية مع انطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب العشرين، حيث يبرز مشروع قانون الموازنة العامة وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي كأولويات قصوى على طاولة النقاش النيابي. وتتجه الأنظار نحو اللجان المختصة التي ستتولى دراسة هذه التشريعات لضمان توازنها مع المصلحة الوطنية وحقوق المواطنين في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية راهنة.
وكشفت مصادر نيابية أن الدورة المرتقبة ستشهد حراكا تشريعيا مكثفا، خاصة فيما يتعلق بملف الضمان الاجتماعي الذي يلامس حياة شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين في المملكة. وبينت التقديرات أن القانون لن يطرح بالصيغة القديمة، بل سيخضع لمراجعات معمقة استجابة للملاحظات التي قدمتها مختلف مؤسسات المجتمع المدني والخبراء المعنيين بقطاع العمل والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت رئاسة المجلس أن التوجه العام يركز على حماية حقوق المشتركين مع ضمان الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي المعادلة التي ستحكم سير النقاشات تحت القبة. وأكدت أن إشراك الجمهور عبر المنصات الإلكترونية يعكس حرص المجلس على الاستماع لآراء المواطنين قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن التعديلات المقترحة على القانون.
أولويات الموازنة العامة والخطط الوطنية
وشددت الأوساط النيابية على أن مشروع الموازنة العامة سيحظى بنصيب وافر من البحث والتدقيق داخل اللجنة المالية، وذلك قبل عرضه للمناقشة العلنية في الجلسات العامة. واضافت أن الدوائر الحكومية والوزارات قد أتمت بالفعل تزويد دائرة الموازنة بمشاريع موازناتها، حيث تجري حاليا مراجعات دقيقة للنفقات الجارية والرأسمالية لضمان توافقها مع مؤشرات الأداء والأهداف الوطنية.
وبينت تقارير رسمية أن موازنة العام المقبل تركز بشكل أساسي على المشاريع الرأسمالية الكبرى المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام. وأكدت أن الحكومة تعمل على ضبط النفقات التشغيلية وربط التخصيصات المالية بنتائج ملموسة تخدم التنمية الشاملة، وذلك التزاما بالدستور الذي يوجب تقديم المشروع قبل بدء السنة المالية بوقت كاف.
واشار المسؤولون إلى أن المجلس يتهيأ لبدء أعماله عبر انتخاب المكتب الدائم وتشكيل اللجان الفنية، وهو ما سيمهد الطريق أمام بدء المناقشات البرلمانية الموسعة. وخلصت التوقعات إلى أن هذه الدورة ستكون محطة مفصلية في العمل التشريعي والرقابي، حيث يسعى النواب إلى تقديم حلول عملية للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.
