استراتيجية نيابية جديدة لتفعيل الرقابة وتعزيز الحضور البرلماني في الاردن
كشف رئيس مجلس النواب ابراهيم الطراونة عن توجه نيابي مكثف لتعزيز الدور الرقابي للمجلس خلال الفترة القادمة مؤكدا ان هذه الخطوة تاتي في اطار المصلحة الوطنية العليا لترسيخ مبدأ المساءلة. واضاف ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحكمها الدستور الذي يفرض على الحكومة تقديم اجابات واضحة وشفافة حول استفسارات النواب وتوضيح مسارات المشاريع الوطنية. وبين ان المجلس يضع على سلم اولوياته مناقشة الملفات الاقتصادية والمعيشية التي تهم الشارع الاردني والسعي نحو ايجاد حلول عملية للتحديات الراهنة.
آليات التوافق وتشكيل اللجان النيابية
واوضح الطراونة ان عملية تشكيل اللجان النيابية تعتمد بشكل اساسي على التفاهمات بين الكتل البرلمانية وفق معايير الكفاءة والتخصص المهني للنواب. واكد ان المجلس يحترم نتائج الانتخابات في حال تعذر التوافق مشددا على ان التنافس البرلماني يعد ظاهرة ديمقراطية صحية تعزز من فاعلية الاداء داخل القبة. واشار الى ان التجربة الحزبية الوليدة داخل البرلمان اظهرت نتائج ايجابية مبشرة معتبرا ان تماسك الكتل يعزز من قوة القرار النيابي في مختلف القضايا المطروحة.
اولويات التشريع والشراكة الوطنية
واكد الطراونة ان مشاريع القوانين القادمة وعلى رأسها قانون الموازنة العامة ستخضع لدراسة دقيقة ومعمقة داخل اللجان المختصة لضمان فحص مؤشرات العجز والدين العام. واضاف ان المجلس حريص على الانفتاح التام على النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكا حقيقيا في صناعة القرار الوطني. وبين ان المرحلة تتطلب تكاتف الجهود لدعم المشاريع الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة مع التمسك بالثوابت الوطنية في ظل الظروف السياسية الدقيقة التي تشهدها المنطقة.
تعزيز ثقة الشارع بالعمل البرلماني
وشدد على ان استعادة ثقة المواطن تتطلب من النواب التركيز الميداني على القضايا المحلية والابتعاد عن لغة الوعود الانشائية. واكد ان المجلس مطالب اليوم بتحويل تطلعات القواعد الانتخابية الى ممارسات ملموسة تساهم في تخفيف الاعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين. واشار الى ان الدور الرقابي لا يقتصر على المتابعة بل يمتد ليشمل تقديم حلول واقعية ومستدامة تخدم المصلحة العامة وتدفع عجلة التنمية في كافة محافظات المملكة.
