مصير المتهمين في قضية كنيسة حمود بالكرك.. عقوبات تصل الى الاعدام

كشف رئيس محكمة امن الدولة الاسبق فواز البقور عن طبيعة العقوبات القانونية التي قد يواجهها المتهمون في قضية كنيسة حمود بمحافظة الكرك مشيرا الى ان التهم المسندة اليهم تتراوح بين السجن لمدة عشرين عاما والاعدام. واوضح ان بعض الجرائم المنسوبة اليهم مثل القيام باعمال ارهابية افضت الى وفاة انسان واستخدام الاسلحة النارية في عمليات ارهابية تعد من الجرائم الخطيرة التي تستوجب اقصى العقوبات وفقا للقوانين المرعية. واكد ان المحكمة هي صاحبة الصلاحية المطلقة في تحديد العقوبة المناسبة بناء على خطورة الافعال الجرمية والنتائج المترتبة عليها وخطورة مرتكبيها على امن المجتمع ووحدته.

مسار المحاكمة واجراءات التقاضي

وبين البقور ان لائحة الاتهام تضمنت كافة التفاصيل المتعلقة بالمتهمين والمتضررين والوقائع المرتبطة بالقضية وقائمة البينات بما فيها الشهادات والمضبوطات والاسلحة. واضاف ان مرحلة التحقيق انتهت بعد استكمال النيابة العامة كافة الاجراءات القانونية المطلوبة واحالة الملف الى محكمة امن الدولة. وشدد على ان المحكمة ستعقد جلسة افتتاحية لسؤال المتهمين عن التهم الموجهة اليهم وفي حال عدم وجود محام لكل متهم فان المحكمة تتولى تعيين محام على نفقة الخزينة لضمان سلامة اجراءات التقاضي.

مراحل الدفاع والطعن في القرارات

واوضح ان المحاكمة ستتضمن استدعاء شهود النيابة العامة وعرض الضبطيات والاسلحة والمضبوطات التي تم التحرز عليها. واشار الى ان مرحلة الدفاع تلي ذلك حيث يحق للمتهمين تقديم افاداتهم والدفوع التي يرونها مناسبة عبر وكلائهم القانونيين. واضاف ان المحكمة ترفع ملف القضية للتدقيق بعد انتهاء المرافعات لتصدر قرارها الفاصل في الدعوى خلال مدة زمنية قد تتراوح بين اسبوعين الى ثلاثة اسابيع. وبين ان قرارات محكمة امن الدولة غير قابلة للاستئناف لكنها تخضع للطعن امام محكمة التمييز التي تملك صلاحية مراجعة القضية من الناحيتين القانونية والموضوعية لضمان توافر معايير المحاكمة العادلة.