النمسا تتجه لتشديد عقوبات التجسس ومضاعفة السجن إلى 10 سنوات
الوقائع الإخباري ـ كشفت الحكومة النمساوية عن مشروع قانون لتوسيع نطاق التعريف القانوني للتجسس وتشديد العقوبات المقررة له، في خطوة تستهدف الحد من أنشطة الاستخبارات الأجنبية وتغيير الصورة التي ارتبطت بها العاصمة فيينا لعقود بوصفها «عاصمة الجواسيس».
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، وسط اتهامات بممارسة أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.
وتُعد فيينا مركزًا مهمًا للدبلوماسية الدولية، إذ تستضيف عددًا من المنظمات الدولية، من بينها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما جعلها بيئة ملائمة لنشاط أجهزة الاستخبارات الأجنبية، التي تستفيد من وجود البعثات الدبلوماسية والحصانة المرتبطة بها.
وقالت وزيرة الخارجية النمساوية بياتي ماينل رايزينجر إن صورة فيينا باعتبارها عاصمة للجاسوسية تعود إلى أسباب تاريخية، مشيرة إلى أن بعض الأعمال السينمائية، ومنها فيلم «الرجل الثالث» الذي تدور أحداثه في المدينة بعد الحرب العالمية الثانية، أسهمت في ترسيخ هذه الصورة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تسعى إلى تغيير هذا الواقع، موضحة أن مشروع القانون سيُحال إلى البرلمان بعد استكمال مراجعته خلال الأسابيع المقبلة.
وبموجب التشريعات الحالية، يُعاقب التجسس الذي يلحق الضرر بالنمسا بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، فيما تعتزم الحكومة رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى عشر سنوات.
كما يتضمن المشروع توسيع تعريف التجسس ليشمل الأنشطة التي تستهدف المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، مع فرض عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنًا على هذه الجرائم.
وشددت ماينل رايزينجر على ضرورة عدم استغلال الحصانة الدبلوماسية غطاءً لممارسة أنشطة استخباراتية داخل الأراضي النمساوية، مؤكدة أن بلادها لم تعد تتجاهل هذه الممارسات.
وكانت النمسا قد طردت أربعة دبلوماسيين روس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية أفعال قالت إنها لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي، ليرتفع بذلك عدد الدبلوماسيين الروس الذين غادروا البلاد بقرار من سلطاتها منذ عام 2020 إلى 18 دبلوماسيًا.
ورغم تبني النمسا سياسة الحياد، فإن حكوماتها اتخذت مواقف سياسية داعمة لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي الشامل عليها عام 2022.
