أبو علي : لسنا ملزمون بالقانون بالكشف عن الشركات المتهربة ضريبيا
الوقائع الاخبارية :نفى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي صحة الأرقام التي تشير إلى أن حجم التهرب الضريبي السنوي في الاردن 2 مليار دينار، مؤكدا عدم وجود دراسة علمية تثبت هذه الأرقام.
كما أكد أبو علي خلال لقاء خاص مع برنامج نبض البلد عدم وجود أرقام دقيقة لحجم التهرب الضريبي، ولكن هناك دراسات حول التهرب الضريبي وجميعها لا تقول أن هناك 2 مليار دينار تهرب ضريبي.
وبين أن تقدير الرقم الضريبي يعتمد على الفرضيات، التي تعتمدها الدراسات، لافتاً إلى أن كثير من الذين يكتبون عن التهرب الضريبي يخلطون بين المستحقات الضريبية المتأخرة وبين التهرب الضريبي، فالتهرب الضريبي يعني مخالفة القوانين أو عدم الدفع من خلال الغش أو تقليل الضريبة أو التزوير ونحو ذلك، وهذا مختلف عن من يتأخر في دفع الضريبة.
وأقر أبو علي بوجود تهريبات ضريبة ، وضرورة معالجتها ، مؤكدا أن كثيرا من القطاعات الصناعية لا يوجد عليها تهرب ضريبي، وأن القضايا المنظورة أمام المحاكم والمتعلقة بشركتي الفوسفات والبوتاس علاقة لها بالتهرب الضريبي.
وقال إن جميع الفعاليات الاقتصادية والحكومة مجمعة على مكافحة التهرب الضريبي، وأن الحكومة تعمل على محاربة التهرب الضريبي.
وتابع قوله أن إحدى الميزات في قانون ضريبة الدخل الجديد والتي بدء العمل فيها بتاريخ 1/1/2019 هي امكانية توفير البيانات لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وهكذا ربطت عديد الجهات بالضريبة للوقوف على البيانات، وبذلك محاربة التهرب الضريبي في الأردن لم يعد نظام فزعة فهو يتم وفق خطة ومؤسسة تعتمد على معالجة بيانات تم توفيرها من خلال القانون.
وكشف أن هناك زيادة حالات عدد ضبط التهرب الضريبي بنسبة تزيد 100/100 عن 2018، موضحا أن هذا الأمر ليس ناتجا عن زيادة التهرب بل نتيجة فاعلية مكافحة التهرب.
وأوضح أبو علي أن القانون يوجب الحفاظ على سرية المعلومات، وهنا لا يجب الكشف عن أي شركة ضبطت متهربة ضريبيا.
كما أكد أبو علي خلال لقاء خاص مع برنامج نبض البلد عدم وجود أرقام دقيقة لحجم التهرب الضريبي، ولكن هناك دراسات حول التهرب الضريبي وجميعها لا تقول أن هناك 2 مليار دينار تهرب ضريبي.
وبين أن تقدير الرقم الضريبي يعتمد على الفرضيات، التي تعتمدها الدراسات، لافتاً إلى أن كثير من الذين يكتبون عن التهرب الضريبي يخلطون بين المستحقات الضريبية المتأخرة وبين التهرب الضريبي، فالتهرب الضريبي يعني مخالفة القوانين أو عدم الدفع من خلال الغش أو تقليل الضريبة أو التزوير ونحو ذلك، وهذا مختلف عن من يتأخر في دفع الضريبة.
وأقر أبو علي بوجود تهريبات ضريبة ، وضرورة معالجتها ، مؤكدا أن كثيرا من القطاعات الصناعية لا يوجد عليها تهرب ضريبي، وأن القضايا المنظورة أمام المحاكم والمتعلقة بشركتي الفوسفات والبوتاس علاقة لها بالتهرب الضريبي.
وقال إن جميع الفعاليات الاقتصادية والحكومة مجمعة على مكافحة التهرب الضريبي، وأن الحكومة تعمل على محاربة التهرب الضريبي.
وتابع قوله أن إحدى الميزات في قانون ضريبة الدخل الجديد والتي بدء العمل فيها بتاريخ 1/1/2019 هي امكانية توفير البيانات لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وهكذا ربطت عديد الجهات بالضريبة للوقوف على البيانات، وبذلك محاربة التهرب الضريبي في الأردن لم يعد نظام فزعة فهو يتم وفق خطة ومؤسسة تعتمد على معالجة بيانات تم توفيرها من خلال القانون.
وكشف أن هناك زيادة حالات عدد ضبط التهرب الضريبي بنسبة تزيد 100/100 عن 2018، موضحا أن هذا الأمر ليس ناتجا عن زيادة التهرب بل نتيجة فاعلية مكافحة التهرب.
وأوضح أبو علي أن القانون يوجب الحفاظ على سرية المعلومات، وهنا لا يجب الكشف عن أي شركة ضبطت متهربة ضريبيا.
تابعوا الوقائع على 
