تمويل المركزي بـ100 مليون دينار خطوة إيجابية لدعم القطاع العقاري

الوقائع الإخبارية: أجمع عاملون ومهتمون في القطاع العقاري، أن خطوة الحكومة الاخيرة في تمويل المساكن، ضمن الخطة التحفيزية الثانية ايجابية. وطالب هؤلاء، الحكومة في اجتماعهم الأخير الأسبوع الماضي بحزمة اجراءات تحفيزية لتنشيط وتشجيع القطاع العقاري. واعلنت الحكومة مؤخرا على لسان رئيسها الدكتور عمر الرزاز عن حزمة اجراءات تحفيزية من ضمنها البنك المركزي سيوفر 100 مليون دينار لتمويل مساكن لذوي الدخل المحدود. وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق المهندس زهير العمري، ان ما اعلنت عنه الحكومة خطوة ايجابية، مؤكدا على أن التنويع في المناطق والأراضي، وليس الوقوف عند منطقة واحدة. وبين العمري ان قرار الحكومة بتمويل البنك المركزي سيشجع البنوك الاخرى لإعطاء القروض السكنية للمواطنيين، بالإضافة إلى خلق جو المنافسة بينهم من حيث سعر الفائدة، مضيفا بأن هذا التمويل سيمول فئة الشباب واصحاب الدخول المحدودة. واوضح ان القطاع يحتاج إلى تمديد الاعفاءات إلى 3 سنوات وليس سنة واحدة، بالإضافة إلى الموافقة على تحديد المناطق التي سيسمح بها إنشاء 8 طوابق. كما وطالب بضرورة توفير العمالة في القطاع العقاري لحاجة السوق اليهم والتي اصبحت عائقا يواجه القطاع، بالإضافة إلى النظر في ارتفاع اسعار المواد الانشائية التي تسجل ارقام مرتفعة جدا، وبالتالي ستنعكس على اسعار الشقق، لذا على الحكومة التدخل في تخفيض تلك الاسعار أو فتح باب الاستيراد. وبين العمري ان من ضمن الحزمة التحفيزية التي طالبنا الحكومة بها في الاجتماع الاخير، تخفيض الفوائد البنكية حتى يستطيع المواطن الحصول على مسكن مناسب. وقال المستثمر في قطاع الاسكانات المهندس كمال العواملة، ان قرار الحكومة في تمويل المساكن قرار صحيح ومحفز للقطاع العقاري بشكل عام. وأكد العواملة ان هذا القرار سيصب في مصلحة الطبقات الفقيرة التي ستستفيد من هذا التمويل الحكومي. وطالب بضرورة تحفيز القطاع بالكامل ودعمه حيث تمت المطالبة بالوقوف بجانب القطاع، وننتظر اجتماع اخر خلال الشهر المقبل لدراسة المطالب المقدمة للحكومة ونتمنى الموافقة عليها. واشار العواملة، إلى ان القطاع العقاري تراجع كثيرا في السنوات الخمس الماضية حيث تراجعت مستويات التداول في السوق العقاري إلى قرابة النصف. واتفق احد العاملين في شركة اسكانات خالد الناصر، ان خطوة الحكومة في تمويل المساكن لذوي الدخل المحدود خطوة صحيحة لتنشيط القطاع، قائلا ان حجم التمويل سيحرك القطاعات الانشائية وسينعشها. وأكد على ضرورة دعم القطاع الاسكاني الذي يشغل أكثر من 40 قطاعا، وبتالي انعاش للاقتصاد الوطني. وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي بنسبة 16 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بحجم 398 مليون دينار. وانخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي بنسبة بلغت 17 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ 20.588.960 دينارا، وبارتفاع بلغت نسبته 1 % مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه. وتراجع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 3.581 مليون دينار تقريبا. وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي بنسبة بلغت 9 %، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 7 %، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 10 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وانخفضت قيمة الإيرادات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 185.299.261 دينارا. وتراجع مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 233.951.991 دينارا. وكذلك انخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي بنسبة بلغت 16 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ 25.994.601 دينار. وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 24 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 48.652.730 دينارا. فيما تراجعت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي بنسبة بلغت 13 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ 5.405.641 دينارا. وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 175.526.855 دينارا. وهبطت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي بنسبة بلغت41 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغت 20.662.925 دينارا. وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 5 %، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 10 %، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.