مطالبات بتخفيضات ضريبية وجمركية
الوقائع الإخبارية: دعا التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية الذي يضم 38 نقابة وجمعية وهيئة تمثل أصحاب العمل، إلى إجراء تخفيضات ملموسة على ضريبة المبيعات والجمارك والطاقة وإعادة النظر بالكثير من الإجراءات للمساهمة في دفع عجلة النشاط الاقتصادي بالمملكة.
وطالب التجمع خلال اجتماع لهيئته العامة مساء أول من أمس بمقر غرفة تجارة عمان، بإلغاء رسوم الخدمات الجمركية وحث البنوك على مراجعة معدلات فوائد الاقتراض والمرابحة لديها لتحفيز النشاط التجاري والاستثماري. واكد التجمع ان تخفيض الضرائب والرسوم سينعش الاسواق ويزيد من القدرة الشرائية للمواطنين ويحرك عجلة النمو ويقضي على نسبة كبيرة من التهريب الجمركي والتهرب الضريبي مما يعزز من ايرادات الخزينة. وطالب كذلك بوقف تشدد وزارة العمل الغير مبرر لبعض القطاعات وإغلاق المهن أمام العماله الوافدة أوالتضييق عليها وتشجيع الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات بالدوائر الرسمية ودفع مستحقات شركات القطاع الخاص وتوفير السيولة وعدم تشدّد البنوك ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص بالاقتراض الداخلي. وطالب بعدم استيفاء ضرائب مسبقة عند الاستيراد وتنظيم وضبط البيع الإلكتروني وغيرها من الإجراءات الأُخرى وإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات والتحديات لخدمة الاقتصاد الوطني.
واكد التجمع أن التحفيز لا يكون بالتجزئة ومن خلال قرارات منفردة وعلى فترات زمنية ولقطاعات على حساب أُخرى، مشددين على ضرورة أن يكون ذلك من خلال خطة متكاملة ورؤى واضحة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال رئيس التجمع خليل الحاج توفيق في تصريح صحفي أمس، ان الهيئة العامة للتجمع بحثت خلال الاجتماع العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه القطاعات والظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها الاقتصاد الوطني والتراجع الكبير بالنشاط التجاري والمبيعات والمعوقات التي توجه مختلف القطاعات، بالاضافة الى تقييم خطط التحفيز الحكومية.
وشدد الحاج توفيق على أهمية تكاتف وتوحيد الجهات التي تمثل القطاع الخاص والعمل كفريق واحد لتوحيد الكلمة والرأي للخروج بخطة عمل ورؤية واضحة وقابلة للتطبيق لإنعاش الاقتصاد الوطني والنهوض به، وتقديمها كخطة وطنية للحكومة.
وحسب الحاج توفيق أكد أعضاء التجمع خلال الاجتماع أن القرارات والإجراءات الحكومية التي أعلنت اخيراً لم تكن بمستوى طموحات القطاعات الاقتصادية ورؤيتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع السوق المحلية رغم أن بعضها كان ايجابيا والتي شملت القطاع العقاري والمركبات.
وأشار الحاج توفيق إلى أن أعضاء التجمع طالبوا بضرروة إعادة النظر بالتشريعات والسياسات الاقتصادية غير المستقرة والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية ومنها قوانين المالكين والمستأجرين والجمارك والضريبة والاستثمار والعمل والأنظمة المتعلقة بالقطاع السياحي والشراء الموحد والأبنية. وبين الحاج توفيق أن أعضاء التجمع بحثوا عدداً من الإجراءات الحكومية المعيقة والمعقدة للقطاع الخاص بشكل عام والقطاع التجاري والخدمي بشكل خاص، والتي أدّت إلى تراجع نشاطه وتقليص الاعمال. ولفت الحاج توفيق الى ان الهيئة العامة للتجمع فوضت مجلس الادارة بدراسة المقترحات والآراء التي تم طرحها خلال الاجتماع ووضعها في صورة ورقة عمل وخطة وطنية واضحة وتنسيق الجهود مع الغرف التجارية بعموم المملكة وبخاصة غرفة تجارة عمان.
ويضم التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ونقابة المحروقات ونقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع والنقابة العامة لتجار الأقمشة والالبسة وهيئة مستثمري المناطق الحرة ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه ونقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية وجمعية تقنية المعلومات (انتاج) والنقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية.
ويضم التجمع كذلك الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه ونقابة أصحاب المهن الميكانيكية ونقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية ونقابة النحالين الأردنيين والنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات والجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون والنقابة العامة لتجار الكهرباء والالكترونيات والاتصالات. ويضم كذلك النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها ونقابة تجار ومنتجي الاثاث، نقابة اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية والنقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل ونقابة اصحاب مختبرات الاسنان الاردنية ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين.
وطالب التجمع خلال اجتماع لهيئته العامة مساء أول من أمس بمقر غرفة تجارة عمان، بإلغاء رسوم الخدمات الجمركية وحث البنوك على مراجعة معدلات فوائد الاقتراض والمرابحة لديها لتحفيز النشاط التجاري والاستثماري. واكد التجمع ان تخفيض الضرائب والرسوم سينعش الاسواق ويزيد من القدرة الشرائية للمواطنين ويحرك عجلة النمو ويقضي على نسبة كبيرة من التهريب الجمركي والتهرب الضريبي مما يعزز من ايرادات الخزينة. وطالب كذلك بوقف تشدد وزارة العمل الغير مبرر لبعض القطاعات وإغلاق المهن أمام العماله الوافدة أوالتضييق عليها وتشجيع الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات بالدوائر الرسمية ودفع مستحقات شركات القطاع الخاص وتوفير السيولة وعدم تشدّد البنوك ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص بالاقتراض الداخلي. وطالب بعدم استيفاء ضرائب مسبقة عند الاستيراد وتنظيم وضبط البيع الإلكتروني وغيرها من الإجراءات الأُخرى وإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات والتحديات لخدمة الاقتصاد الوطني.
واكد التجمع أن التحفيز لا يكون بالتجزئة ومن خلال قرارات منفردة وعلى فترات زمنية ولقطاعات على حساب أُخرى، مشددين على ضرورة أن يكون ذلك من خلال خطة متكاملة ورؤى واضحة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال رئيس التجمع خليل الحاج توفيق في تصريح صحفي أمس، ان الهيئة العامة للتجمع بحثت خلال الاجتماع العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه القطاعات والظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها الاقتصاد الوطني والتراجع الكبير بالنشاط التجاري والمبيعات والمعوقات التي توجه مختلف القطاعات، بالاضافة الى تقييم خطط التحفيز الحكومية.
وشدد الحاج توفيق على أهمية تكاتف وتوحيد الجهات التي تمثل القطاع الخاص والعمل كفريق واحد لتوحيد الكلمة والرأي للخروج بخطة عمل ورؤية واضحة وقابلة للتطبيق لإنعاش الاقتصاد الوطني والنهوض به، وتقديمها كخطة وطنية للحكومة.
وحسب الحاج توفيق أكد أعضاء التجمع خلال الاجتماع أن القرارات والإجراءات الحكومية التي أعلنت اخيراً لم تكن بمستوى طموحات القطاعات الاقتصادية ورؤيتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع السوق المحلية رغم أن بعضها كان ايجابيا والتي شملت القطاع العقاري والمركبات.
وأشار الحاج توفيق إلى أن أعضاء التجمع طالبوا بضرروة إعادة النظر بالتشريعات والسياسات الاقتصادية غير المستقرة والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية ومنها قوانين المالكين والمستأجرين والجمارك والضريبة والاستثمار والعمل والأنظمة المتعلقة بالقطاع السياحي والشراء الموحد والأبنية. وبين الحاج توفيق أن أعضاء التجمع بحثوا عدداً من الإجراءات الحكومية المعيقة والمعقدة للقطاع الخاص بشكل عام والقطاع التجاري والخدمي بشكل خاص، والتي أدّت إلى تراجع نشاطه وتقليص الاعمال. ولفت الحاج توفيق الى ان الهيئة العامة للتجمع فوضت مجلس الادارة بدراسة المقترحات والآراء التي تم طرحها خلال الاجتماع ووضعها في صورة ورقة عمل وخطة وطنية واضحة وتنسيق الجهود مع الغرف التجارية بعموم المملكة وبخاصة غرفة تجارة عمان.
ويضم التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ونقابة المحروقات ونقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع والنقابة العامة لتجار الأقمشة والالبسة وهيئة مستثمري المناطق الحرة ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه ونقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية وجمعية تقنية المعلومات (انتاج) والنقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية.
ويضم التجمع كذلك الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه ونقابة أصحاب المهن الميكانيكية ونقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية ونقابة النحالين الأردنيين والنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات والجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون والنقابة العامة لتجار الكهرباء والالكترونيات والاتصالات. ويضم كذلك النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها ونقابة تجار ومنتجي الاثاث، نقابة اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية والنقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل ونقابة اصحاب مختبرات الاسنان الاردنية ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين.
تابعوا الوقائع على 
