الفلسطينيون يشيدون بلائحة الأمم المتحدة للشركات الناشطة بالمستوطنات
الوقائع الاخبارية :نشرت الأمم المتحدة الأربعاء قائمة بـ 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات "اير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور"، وسط تنديد اسرائيلي.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشددة على أن هذا التقرير "يستند إلى وقائع".
وأضافت في بيان أن هذا التقرير "يعبر عن الاهتمام الجدي" بهذا العمل "غير المسبوق والمعقد".
ويأتي التقرير تلبية لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016 وطلب فيه "قاعدة معلومات عن كل الشركات التي تمارس انشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة".
واوضح البيان ان هذه القائمة "لا تشكل وليس في نيتها ان تشكل عملية قضائية او شبه قضائية"، في اشارة ضمنية الى المخاوف الاسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.
وأعلنت إسرائيل رفضها للقائمة.
وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاربعاء بالرد بعد نشر اللائحة. وقال في بيان "من يقاطعنا ستتم مقاطعته (..) نرفض بشدة هذه البادرة الكريهة".
واعتبر وزير الخارجية إسرائيل كاتز في بيان "إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل".
ووفق كاتز فان "غالبية الدول رفضت الانضمام الى حملة الضغط السياسي هذه".
وقال مسؤولون إسرائيليون أن القائمة ستستخدم لتبرير مقاطعة واسعة النطاق لعمل القطاع الخاص في البلاد.
في المقابل أشاد الفلسطينيون بالقائمة واعتبروها "انتصارا للقانون الدولي".
وقال وزير الخارجية رياض المالكي في بيان أوردته الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إن هذه الخطوة تعمل "على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان "بالاطلاع على القائمة ودراساتها وتوجيه التعليمات للشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه".
وبين الاسماء المذكورة شركات دولية مثل "اير بي ان بي" و"التسوم" و"بوكينغ دوت كوم" و"موتورولا سوليوشنز".
و94 من هذه الشركات مقرها في اسرائيل فيما تتوزع 18 في دول مختلفة.
وكان يفترض ان يصدر هذا التقرير قبل ثلاثة اعوام لكنه ارجىء مرارا.
وقال مكتب باشليه انه قام بمراجعة اكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت الاربعاء على 112، تبين ان هناك "اسبابا منطقية للقول انها ضالعة في نشاط او نشاطات خاصة عديدة تمت الاشارة اليها" في القرار الصادر في 2016.
ويعيش أكثر من 400 ألف إسرائيلي في نحو 150 مستوطنة مبنية في الضفة الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.
وأشادت حركة "بي دي اس" (مقاطعة وسحب الاستثمار وعقوبات) التي تدعو الى مقاطعة اقتصادية وثقافية وعلمية لاسرائيل بغرض التوصل الى انهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية والاستيطان اليهودي في اراضي الفلسطينيين، بنشر لائحة الشركات من الامم المتحدة.
وقالت في بيان "ان نشر هذه اللائحة هو الخطوة الاولى البالغة الاهمية التي تتخذها مؤسسة في الامم المتحدة لمحاسبة اسرائيل والشركات الدولية التي تسهل وتربح من نشاطها في مستوطنات اسرائيلية غير قانونية".
وتداركت "لكن اللائحة ليس مكتملة، ويجب ان تتضمن كل الشركات المتواطئة مع نظام الفصل العنصري الاسرائيلي وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الفلسطينيين".
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشددة على أن هذا التقرير "يستند إلى وقائع".
وأضافت في بيان أن هذا التقرير "يعبر عن الاهتمام الجدي" بهذا العمل "غير المسبوق والمعقد".
ويأتي التقرير تلبية لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016 وطلب فيه "قاعدة معلومات عن كل الشركات التي تمارس انشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة".
واوضح البيان ان هذه القائمة "لا تشكل وليس في نيتها ان تشكل عملية قضائية او شبه قضائية"، في اشارة ضمنية الى المخاوف الاسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.
وأعلنت إسرائيل رفضها للقائمة.
وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاربعاء بالرد بعد نشر اللائحة. وقال في بيان "من يقاطعنا ستتم مقاطعته (..) نرفض بشدة هذه البادرة الكريهة".
واعتبر وزير الخارجية إسرائيل كاتز في بيان "إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل".
ووفق كاتز فان "غالبية الدول رفضت الانضمام الى حملة الضغط السياسي هذه".
وقال مسؤولون إسرائيليون أن القائمة ستستخدم لتبرير مقاطعة واسعة النطاق لعمل القطاع الخاص في البلاد.
في المقابل أشاد الفلسطينيون بالقائمة واعتبروها "انتصارا للقانون الدولي".
وقال وزير الخارجية رياض المالكي في بيان أوردته الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إن هذه الخطوة تعمل "على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان "بالاطلاع على القائمة ودراساتها وتوجيه التعليمات للشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه".
وبين الاسماء المذكورة شركات دولية مثل "اير بي ان بي" و"التسوم" و"بوكينغ دوت كوم" و"موتورولا سوليوشنز".
و94 من هذه الشركات مقرها في اسرائيل فيما تتوزع 18 في دول مختلفة.
وكان يفترض ان يصدر هذا التقرير قبل ثلاثة اعوام لكنه ارجىء مرارا.
وقال مكتب باشليه انه قام بمراجعة اكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت الاربعاء على 112، تبين ان هناك "اسبابا منطقية للقول انها ضالعة في نشاط او نشاطات خاصة عديدة تمت الاشارة اليها" في القرار الصادر في 2016.
ويعيش أكثر من 400 ألف إسرائيلي في نحو 150 مستوطنة مبنية في الضفة الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.
وأشادت حركة "بي دي اس" (مقاطعة وسحب الاستثمار وعقوبات) التي تدعو الى مقاطعة اقتصادية وثقافية وعلمية لاسرائيل بغرض التوصل الى انهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية والاستيطان اليهودي في اراضي الفلسطينيين، بنشر لائحة الشركات من الامم المتحدة.
وقالت في بيان "ان نشر هذه اللائحة هو الخطوة الاولى البالغة الاهمية التي تتخذها مؤسسة في الامم المتحدة لمحاسبة اسرائيل والشركات الدولية التي تسهل وتربح من نشاطها في مستوطنات اسرائيلية غير قانونية".
وتداركت "لكن اللائحة ليس مكتملة، ويجب ان تتضمن كل الشركات المتواطئة مع نظام الفصل العنصري الاسرائيلي وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الفلسطينيين".
تابعوا الوقائع على 
