150 مليون دينار زيادة متوقعة بصادرات التمور بحلول العام 2030
الوقائع الإخبارية: توقع وزير البيئة وزير الزراعة المكلف، صالح الخرابشة، زيادة إنتاج التمور لتصل إلى 60 ألف طن، وكذلك الصادرات لغاية 30 ألف طن، بحلول العام 2030، موضحًا أن ذلك يعني "زيادة قيمة صادرات التمور 150 مليون دينار، فضلًا عن توفير حوالي 15 ألف فرصة عمل”.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الزراعة، أمس، إستراتيجية التمورالأردنية، وذلك بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجمعية التمور الأردنية.
وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تقوم على زراعة النخيل في الأردن للأعوام 2020-2030، إلى تعـزيز الريادة والصدارة الأردنية في إنتاج وتصدير صنف المجهول بشكل خاص، والتمور عمومًا، ورفع قدرتها التنافسية بما يستهدف أن تكون التمور مصدرًا هامًا من مصادر الأمن الغذائي والدخل القومي بالمملكة.
وقال الخرابشة، خلال حفل الاطلاق الافتراضي، إن الخطة التنفيذية لتطـوير التمور الأردنية تتلخص بـ15 برنامجا، تركز على خلق البيئة التمكينية للتوسع في إنتاج وتصنيع وتصدير التمور، ومأسسة قطاع النخيل في الأردن، ورفع القدرات البشرية والمؤسساتية، ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، وإنشاء صندوق وطني لتطوير قطاع النخيل، ووضع خطة وطنية للعلامة التجارية، وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، والتوسع في مشاغل عمليات ما بعـد الحصاد، والاستفادة من التمور الفائضة والمنتجات الثانوية للنخيل والتمور، وإنتاج التمور العضوية، وإنشاء مختبر لزراعة الأنسجة وبناء قدرات جمعيه التمور الأردنية.
وأضاف أنه عند تطبيق الخطة المقترحة، فإن من المتوقع بحلول العام 2030 زيادة إنتاج التمور لغاية 60 ألف طن، وكمية الصادرات لغاية 30 ألف طن، موضحًا أن سبب ذلك "دخول الأشجار الفتية مرحلة الانتاج الكــامل، إضافة إلى الإنتــاج المترتب علـــى التوسع الأفقي بزراعة أشجار جديدة”.
وأكد الخرابشة أنه يترتب على ذلك "زيادة قيمة صادرات التمور لغاية 150 مليون دينار، فضلًا عن توفير حوالي 15 ألف فرصة عمل، ورفع عائد استخدام المياه، وزيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الريادة والصدارة الأردنية في تمور المجهول”.
وبذلك تسهم استراتيجية التمور في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة (2016-2025)، ورؤية الأردن وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الجوع وتحسين الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة والتكيف مع تغيرات المناخ.
وزير التسامح والتعايش الإماراتي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، نهيان مبارك آل نهيان، من جهته أشاد بالجهود التي بذلتها جائزة خليفـــة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية، في العمل معًا للنهوض في تطوير قطاع زراعة النخيل، وإنتاج وتصنيع التمور الأردنية، مبينا أن النجاح الكبير الذي حققه المهرجان الدولي للتمور الأردنية، للعام الثاني على التوالي، شكل أثرًا كبيرًا في دفع عجلة نمو هذا القطاع.
رئيس جمعية التمور الأردنية، أنور حداد، من جانبه قال إن الاستراتيجية كشفت الطريق أمام هذا القطاع، الذي من المتوقع أن يسهم في زيادة حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي، وفي فرص تشغيل العمالة المحلية، وزيادة قيمة الصادرات الزراعية، إضافة إلى المساهمة بتحقيق مزيد من الأمن الغذائي للمملكة.
وأكد أن مجموعة المشاريع التي تضمنتها الاستراتيجية تعالج العديد من التحديات التي يواجهها القطاع، بما فيها التسويق والمياه ومكافحة الآفات الوبائية، إضافة إلى تحقيق قيمة مضافة أعلى للتمور الأردنية في السوق العالمي.
وأوضح حداد أن حصة التمور الأردنية سترتفع الى الضعف مع نهاية العام 2030، مؤكدًا الاستمرار في تبني أحدث التقنيات لتطوير هذا القطاع والنهوض به.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الزراعة، أمس، إستراتيجية التمورالأردنية، وذلك بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجمعية التمور الأردنية.
وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تقوم على زراعة النخيل في الأردن للأعوام 2020-2030، إلى تعـزيز الريادة والصدارة الأردنية في إنتاج وتصدير صنف المجهول بشكل خاص، والتمور عمومًا، ورفع قدرتها التنافسية بما يستهدف أن تكون التمور مصدرًا هامًا من مصادر الأمن الغذائي والدخل القومي بالمملكة.
وقال الخرابشة، خلال حفل الاطلاق الافتراضي، إن الخطة التنفيذية لتطـوير التمور الأردنية تتلخص بـ15 برنامجا، تركز على خلق البيئة التمكينية للتوسع في إنتاج وتصنيع وتصدير التمور، ومأسسة قطاع النخيل في الأردن، ورفع القدرات البشرية والمؤسساتية، ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، وإنشاء صندوق وطني لتطوير قطاع النخيل، ووضع خطة وطنية للعلامة التجارية، وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، والتوسع في مشاغل عمليات ما بعـد الحصاد، والاستفادة من التمور الفائضة والمنتجات الثانوية للنخيل والتمور، وإنتاج التمور العضوية، وإنشاء مختبر لزراعة الأنسجة وبناء قدرات جمعيه التمور الأردنية.
وأضاف أنه عند تطبيق الخطة المقترحة، فإن من المتوقع بحلول العام 2030 زيادة إنتاج التمور لغاية 60 ألف طن، وكمية الصادرات لغاية 30 ألف طن، موضحًا أن سبب ذلك "دخول الأشجار الفتية مرحلة الانتاج الكــامل، إضافة إلى الإنتــاج المترتب علـــى التوسع الأفقي بزراعة أشجار جديدة”.
وأكد الخرابشة أنه يترتب على ذلك "زيادة قيمة صادرات التمور لغاية 150 مليون دينار، فضلًا عن توفير حوالي 15 ألف فرصة عمل، ورفع عائد استخدام المياه، وزيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الريادة والصدارة الأردنية في تمور المجهول”.
وبذلك تسهم استراتيجية التمور في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة (2016-2025)، ورؤية الأردن وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الجوع وتحسين الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة والتكيف مع تغيرات المناخ.
وزير التسامح والتعايش الإماراتي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، نهيان مبارك آل نهيان، من جهته أشاد بالجهود التي بذلتها جائزة خليفـــة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية، في العمل معًا للنهوض في تطوير قطاع زراعة النخيل، وإنتاج وتصنيع التمور الأردنية، مبينا أن النجاح الكبير الذي حققه المهرجان الدولي للتمور الأردنية، للعام الثاني على التوالي، شكل أثرًا كبيرًا في دفع عجلة نمو هذا القطاع.
رئيس جمعية التمور الأردنية، أنور حداد، من جانبه قال إن الاستراتيجية كشفت الطريق أمام هذا القطاع، الذي من المتوقع أن يسهم في زيادة حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي، وفي فرص تشغيل العمالة المحلية، وزيادة قيمة الصادرات الزراعية، إضافة إلى المساهمة بتحقيق مزيد من الأمن الغذائي للمملكة.
وأكد أن مجموعة المشاريع التي تضمنتها الاستراتيجية تعالج العديد من التحديات التي يواجهها القطاع، بما فيها التسويق والمياه ومكافحة الآفات الوبائية، إضافة إلى تحقيق قيمة مضافة أعلى للتمور الأردنية في السوق العالمي.
وأوضح حداد أن حصة التمور الأردنية سترتفع الى الضعف مع نهاية العام 2030، مؤكدًا الاستمرار في تبني أحدث التقنيات لتطوير هذا القطاع والنهوض به.
تابعوا الوقائع على 
