توافق على توصيات "لجنة المرأة" وانتظار حسم "التعديلات الدستورية"

الوقائع الإخبارية: فيما أنهت لجنة المرأة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها أول من أمس، صوتت الهيئة العامة للجنة على ما ورد من توصيات "بالأغلبية” مع تسجيل تحفظات محدودة على أحد بنود المخرجات المتعلقة بحقوق المرأة، وبات الجميع بانتظار موافقة لجنة التعديلات الدستورية على عدد من التوصيات التي تتطلب هذا التعديل.

وكشفت مصادر في اللجنة عن أن أغلب التوصيات الأولية التي قدمتها لجنة المرأة تم التوافق عليها الأربعاء مع بعض الإضافات، إلا أن الحسم النهائي حول متطلبات التعديلات على النصوص الدستورية في سياق المخرجات، سيكون أمام لجنة التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل.

ومن أبرز المخرجات التي تم التوافق عليها، اعتماد ما نسبته 20 % من نسبة التمثيل النسائي في الأحزاب السياسية ومواقعها القيادية بدلا من 30 %، وهي النسبة التي اقترحتها لجنة المرأة، إلا أن أغلبية الأحزاب المشاركة اعتبرت أن النسبة "مرتفعة” داعية للاكتفاء بنسبة 20 % كتشجيع للأحزاب السياسية، فيما اعتمدت الهيئة العامة نسبة
30 % للتمثيل النسائي في قانون الإدارة المحلية.

ولم تفصح المصادر بشكل نهائي عن التوصيات التي تم التوافق عليها فيما يخص قانون الانتخاب، حيث ما تزال بعض القضايا التفصيلية قيد النقاش.

وفي سياق مقترحات تأنيث النصوص التشريعية، توافقت اللجنة أيضا على المقترح لتأنيث نصوص مشروعي قانون الاحزاب والانتخاب وكافة القوانين، إضافة إلى توصية مركزية للجنة المرأة حول اعتماد مبدأ مراجعة أي مشاريع قوانين ترد إلى ديوان الرأي والتشريع ضمن معايير التأنيث، والتوصية بالإيعاز للحكومة أيضا بإدراج مبدأ تأنيث النصوص في مشاريع القوانين المقترحة.

ومن ضمن المقترحات التي تم التوافق عليها وتم النشر عنها في وقت سابق، إدراج فقرة خاصة في الدستور الأردني حول كفالة الدولة لرعاية حقوق المرأة بما يضمن تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وهو المقترح الذي لاقى بعض التحفظات وتحديدا فيما يتعلق بمصطلح "المساواة” ، إلا أن الموافقة كانت عليه بالأغلبية.

كما ذهبت المناقشات في الإقرار، إلى الأخذ بتوصية لجنة المرأة حول دعم الجهود الوطنية في الحد من زواج الفتيات دون سن 18 عاما، إضافة إلى تكليف لجنة المرأة الوزارية بمراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء.

واستندت لجنة المرأة في هذه التوصية، بحسب مصادر، إلى أن مصطلح "المساواة” ورد في الدستور الأردني، المادة السادسة التي تتحدث عن "الأردنيون أمام القانون سواء”، كما أن المادة 106 من الدستور الأردني أكدت على تطبيق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف، ما يعني عدم وجود مخاوف من إدراج مصطلح المساواة والتفسيرات البعيدة لإدراجه في النص.

وتوافقت الهيئة العامة في مناقشاتها، على مأسسة وتأطير "مزايا أبناء الأردنيات” وحقوقهم في إطار قانوني واضح، بحسب المصادر.

ومن أهم التوافقات أيضا التي رأت مصادر في اللجنة الملكية أنه في حال مرورها في لجنة التعديلات الدستورية ستشكل نقلة نوعية في تحديث المنظومة السياسية والاجتماعية، تعديل المادة 6 من الدستور وإدراج الأردنيين والأردنيات سواء أمام القانون، أو الرجال والنساء، في الوقت الذي شكلت قضية استخدام عبارة "المساواة على أساس الجنس” جدلا في المناقشات وفقا للمصادر لجهة استبعادها، وهو التعديل الذي ينتظر الحسم أيضا في لجنة التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل.