إربد: اشتراط إذن الأشغال يهدد بإغلاق 98 شركة طاقة متجددة

الوقائع الاخبارية: يهدد اشتراط هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إذن أشغال ساري المفعول عند تقديم طلب الاستفادة من نظام الطاقة المتجددة، مصالح القطاع نتيجة ما سيواجهه من عثرات وصعوبات في إصدار إذن أشغال ما يعني تعطل أو توقف غالبية الطلبات المقدمة.

ووفق أصحاب شركات للطاقة وعددها 98، فإن نظام الطاقة المتجددة يتم تركيبه وربطه على عداد الكهرباء وهذا العداد تم الحصول عليه من خلال تقديم طلب الى شركة الكهرباء المعنية من خلال رخصة بناء وإذن أشغال ساري المفعول عند تقديم الطلب، متسائلين لماذا يتم طلب إذن أشغال جديد ساري المفعول علما أن الحصول عليه يحتاج الى شهر اضافة الى معاملات ادارية اخرى قد تطيل المدة للحصول عليه، فضلا عن وجود مخالفات في البناء تعود لعشرات السنين لا يمكن اصلاحها او ازالتها، قد تمنع إصدار إذن أشغال جديد.

وأكدوا أنه لدى مراجعتهم الهيئة بهذا الموضوع تم إعلامهم بأن القرار مفروض عليهم من وزارة الإدارة المحلية وتطبيقا لنص المادة 47-ع من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى والتي تنص بانه في حال انشاء خلايا لتوليد الطاقة على أسطح الأبنية القائمة ان تكون بموافقة اللجنة المختصة شريطة ان تكون الأبنية مرخصة حسب الاصول وحاصلة على إذن أشغال ساري المفعول.

وقال الناطق باسم شركات الطاقة في اربد المهندس رامي شريح "إنه تم تقديم اقتراح للهيئة ووزارة الادارة المحلية مفاده تجميد القرار وأن يتم إعفاء مالكي أنظمة الطاقة المتجددة المنزليين والذين يرغبون بتركيب نظام طاقة من تطبيق نص المادة 47-ع كاملا بحيث يطلب منه إذن أشغال وبراءة ذمة مسقفات من البلدية وبالتالي يتم الحفاظ على الهدف من نص المادة كما يتم تحصيل اموال البلديات اضافة إلى الحفاظ على استمرار قطاع الطاقة المتجددة”.

وأكد شريح انه في حال فرض دينارين كما يتم تداوله على كل كيلووات ذروة وتمسك الهيئة بذلك، فان الشركات ستطالب ولضمان استمرارية القطاع بالغاء المحددات الفنية المشار اليها في الدليل الارشادي والسماح للمشترك بتركيب ما يريد ككيلوات ذروة بدون قيود أو شروط والسماح بتركيب أنظمة تزيد على 3.6 على الواحد فاز بدون قيود أو شروط.

واوضح ان مبلغ الدينارين الذي ستتقضاه شركات الكهرباء هو كمساهمة من المشترك في تطوير الشبكات الكهربائية لاستيعاب الطاقة المتجددة وعلى شركات الكهرباء ان تقوم بتحسين شبكاتها وزيادة سعتها وعدم رفض اي مشترك يرغب بنظام طاقة متجددة اسوة بما يسمى بمساهمة المشتركين حسب تكاليف ايصال التيار الكهربائي، فالمشترك الذي يرغب بايصال التيار الكهربائي وظروف الشبكة لا تسمح يقوم بدفع مساهمة لايصال التيار الكهربائي وتقوم شركة الكهرباء بايصال التيار الكهربائي له.

واشار شريح الى ان المشترك الذي يرغب بتركيب نظام بقدرة 5.4 كيلوات ذروة سيقوم بدفع مبلغ 10.8 دينار شهري اي 129.6 دينار سنويا اي 2592 دينارا خلال مدة سريان عقد المشترك مع شركة التوزيع وهو مبلغ أكثر من كافي لتطوير الشبكة وتحسينها.

وطالب بالغاء فترة التدوير والتي تتمثل بـ 3 سنوات واستبدالها بفترة مفتوحة من دون أي محددات او قيود، وفي حال طالب المشترك بتصفير الرصيد يتم احتساب الطاقة المباعة لشركة الكهرباء على الشريحة الاولى غير المدعومة حسب التعرفة الجديدة.

ودعا الى تزويد الشركات بنسخة من مسودة الدليل الارشادي، حيث انه حاليا تقوم الهيئة بتعديل الدليل الارشادي فاننا نرى بضرورة إشراكنا بهذا التعديل من خلال تزويدنا بنسخة منه لغايات إبداء اي تعديل او ملاحظات حيث اننا كشركات طاقة لنا من الخبرة الفنية والعملية التي تؤهلنا للقيام بهذا الدور.

وقال صاحب شركة طاقه المهندس جهاد الروسان إن هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الشابة حيث ان اكثر من 90 بالمائة من الشركات العاملة مملوكة لشباب لم يقفوا مكتوفي الأيدي ينتظرون دورهم للحصول على وظائف حكومية بل قاموا بإنشاء مشاريعهم الريادية لغايات تأمين عمل لهم ولغيرهم وتأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وأضاف ان هذا القطاع الحيوي قد شجع الجامعات والمعاهد على طرح تخصص الطاقة المتجددة كتخصص هندسي ضمن كلياتها مما شجع آلاف الطلاب من الالتحاق بهذه التخصصات لما أبدته الحكومة من خلال إعلامها بأنها تدعم مشاريع الطاقة المتجددة ما يعني أنه في حال إغلاق قطاع الطاقة المتجددة فإن آلاف الطلاب لن يجدوا من يؤمن لهم وظيفة بتخصصهم.

وأكد "أن اتخاذ القرارات غير المدروسة التي أصبح قطاع الطاقة المتجددة يعاني منها والمتمثلة بقرارات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأخيرة، تزيد من الاعباء على هذا القطاع الحيوي وتسعى الى إغلاقه فالذي لم تفعله جائحة كورونا بهذا القطاع قامت الهيئة والتي هي المنظمة لهذا القطاع بعمله من حيث إصدار تعليمات ستؤدي إلى إغلاقه بشكل كامل”.

وأكد صاحب شركة طاقة الدكتور محمد الزعبي ان هذا القطاع ما زال يواجه مصاعب تتزايد يوماً بعد يوم تتراوح بين التغول عليه من خلال قيام الهيئة بإصدار تعليمات تطالب كل من يرغب بتركيب نظام طاقة متجددة باحضار اذن اشغال ساري المفعول، او من خلال التعرفة الكهربائية المقرة حديثا من الهيئة بحيث اصبح التعامل مع قطاع الطاقة المتجددة كقطاع غريب عن الأردن، إضافة إلى البطء الشديد والتعقيد غير المبرر لمعاملات الربط للمشتركين وبين تعديل التعليمات دون اشراك الشركات في هذا التعديل وهي من المفروض أن تكون شريكا مع الهيئة.

وقال الزعبي إن "المشترك المنزلي الذي يرغب بتركيب نظام طاقة متجددة لتوفير مصاريفه والاستثمار في هذه الطاقة النظيفة اصبح يعاقب من قبل الهيئة من خلال معاملته معاملة المشترك غير المدعوم والتفنن في إصدار تعليمات تهدف لمنع أي مواطن أن يفكر بتركيب نظام طاقة متجددة وتعاقب من قام بالتركيب سابقا”.

وأشار إلى أنه قد تم إعفاء المشتركين من قطاع البنوك والاتصالات والفئات الأخرى من تطبيق اي تعرفة غير مدعومة او فرض اي مبالغ إضافية وكأن الهيئة ترى بأن المواطن المنزلي هو الداعم للتعرفة.

واستنكر صاحب شركة طاقة المهندس رشيد الشريدة ما يتم تداوله بانه سيتم فرض مبلغ دينارين على كل كيلوات ذروة شهريا على المستهلكين المنزليين فقط تحت مسمى مساهمة شبكة او بدل تخزين طاقة أو أي مسميات أخرى وإعفاء باقي الفئات وأنظمة العبور من هذه المساهمة، ما سيشكل في حال تطبيقه ضربة قاضية ممنهجة لقطاع الطاقة المتجددة وتمييز غير مبرر وعقاب لكل مواطن اردني قد قام بتركيب نظام طاقة متجددة لمنزله.

وطالب الشريدة بإعادة النظر بكل ما يتم تداوله وايضا إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وتطبيقها وتجميد القرار الأخير والمتمثل بطلب إذن إشغال ساري المفعول لكل من يرغب بتركيب نظام طاقة متجددة باستخدام عدادات صافي القياس، لحين قيام وزارة الادارة المحلية بدراسة هذا الموضوع وآثاره ووضع الحلول المناسبة.

ودعا إلى إلغاء فترة التدوير كل 3 سنوات، حيث أن التعرفة الكهربائية أصبحت عبئا على المواطن وكميات الطاقة الفائضة والمدورة هي حق له كما له الحق بالاحتفاظ به أو بيعه لشركة الكهرباء.

وأكد الشريدة أهمية شمول اشتراكات أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية بالتعرفة المدعومة، فأين المنطق أن تقوم الهيئة بفرض تعرفة غير مدعومة على المشترك المنزلي وإبقاء الدعم على فئات من التعرفة كقطاع الاتصالات والبنوك.

بدوره، قال مصدر في الهيئة، إن القرار جاء تطبيقا لنص المادة 47-ع من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى والتي تنص في حال إنشاء خلايا لتوليد الطاقة على أسطح الأبنية القائمة أن تكون بموافقة اللجنة المختصة شريطة أن تكون الأبنية مرخصة حسب الأصول.

وفيما يتعلق بالدينارين، أكد المصدر أنه ولغاية الآن لا يوجد أي قرار رسمي بفرض أي مبالغ مالية وانه في حال فرض مبلغ مالي سيكون بالتشاور مع الشركات بهدف تحسين الشبكة الكهربائية التي تغذي أنظمة الطاقة.