عريس من جنسية عربية يخالف اوامر دفاع الاردن في كبرى احد الفنادق بالعاصمة عمان
الوقائع الإخبارية: اخل محافظ العاصمة بتعهد وزير الداخلية الايعاز للجهات الرقابية لمتابعة حفل زفاف لرجل اعمال من جنسية عربية أقيم مساء اليوم في أحد فنادق العاصمة وجهت الدعوات لحضوره لما يزيد عن ٥٠٠ شخصا في مخالفة صريحة لاوامر الدفاع ، وتجاوز عن الإجراءات التخفيفية المقرة للافراح وفق اشتراطات محددة .
الحفل وفق ما تسرب للوقائع ناف عدد الحضور فيه عن ٦٠٠ شخصا ، اجتذبهم الاعلان بالدعوات التي وجهت عن وجود نخبة من وجوه الطرب أبرزهم راغب علامة بمصاحبة الرقص الشرقي .
ووفق حاضرون لبعض الوقت غادروا القاعة المكتظة بمئات الحضور ، أنهم لم يلمسوا أي رقابة مشترطة لا من إدارة الفندق ولا أصحاب الدعوة ولا الجهات الرقابية التي أكد الوزير أنها ستكون حاضرة ، للتثبت من الالتزام بالعدد المقرر الذي لا يتجاوز ٥٠٪ من السعة ، لكن غيابها التام كشفته التجاوزات لإضعاف السعة المقررة القاعة .
واستغربوا السكوت عن هذا الخرق ، الذي لم يجدوا له أي مبرر متسائلين أن كانت تأكيدات الوزير قبل الحفل غايتها تهدئة الضجيج حول الحفل كون صاحبه رجل اعمال من جنسية عربية ، ام أن محافظ العاصمة تجاوز هذه التأكيدات استجابة لضغوط اكبر من توجيهات وتعليمات الوزير ..
وكان الوزير مازن الفراية أكد أنه لن يسمح تحت اي ظرف من الظروف بخرق أوامر الدفاع حيال السماح بإقامة حفل زفاف لرجل اعمال عربي فاقت الدعوات الموجهة لحضوره 500 دعوة ومن المقرر أن يقام في أحد فنادق العاصمة اليوم .
وقال تعقيبا على ما نشرته الوقائع تحت عنوان ،" خرق فاضح لاوامر الدفاع!! عرس لرجل اعمال عربي في أحد فنادق العاصمة " أنه لن يسمح لحفل الزفاف المشار إليه بالإقامة مالم يلتزم القائمين عليه وإدارة الفندق بالاشتراطات المطلوبة في جانب السعة ، ولو اقتضى الأمر منع إقامته بسلطة القانون .
واضاف أنه أصدر أوامر فورية لجهات الرقابة للتواجد بالفندق والتثبت من الإجراءات القانونية ووقف اي تجاوزات مخالفة غير متسقة مع أوامر الدفاع .
وأوضح أن تخفيف الإجراءات ما أمكن على القطاعات كافة ومن ضمنها المعنية بحفلات الزفاف لاتعني باي حال من الأحوال التهاون والسماح بالتجاوز سواء للأردنيين أو غيرهم وبغض النظر عن الأشخاص القائمين على الاحتفالات وصفاتهم الاعتبارية وان القانون يسري على الجميع .
ولفت الفراية أن الإجراءات التخفيفية ناجمة عن دراسات متدرجة غايتها الوصول لاستعادة الحياة على طبيعتها ويتم رصد درجات التقدم حيال نجاعتها بالتالي لن يسمح لأي كان أن يربك هذه الإجراءات ويتسبب في التأثير بجدواها ..
وكانت الوقائع نشرت تقريرا جاء فيه أن أحد فنادق العاصمة يستعد لاستقبال مايزيد عن ٥٠٠ شخص لحضور حفل زفاف الداعي له رجل اعمال عربي ، في خرق فاضح لاوامر الدفاع بما فيها الإجراءات التخفيفية المتصلة بصالات الافراح وقاعات الفنادق المعمول بها حتى الآن، وقد يتجاوز الرقم أكثر من ذلك في ظل علم المدعوين أن قائمة نجوم الحفل تضم راغب علامة ، وعلى الديك إلى جانب فقرات من الرقص الشرقي وخلافه.
والمفارقة أن الدعوات التى وجهت عبر تطبيق الواتس اب او من خلال الهاتف تلافيا لاي ضجيج رسمي أو شعبي قد تحدثه ، تم فضحها من خلال تسريبات وشت أن الفندق تجهز لاستقبال ما يزيد عن ٥٠٠ شخص لحفل الزفاف ، بذريعة أن الحفل لرجل اعمال عربي ، وأنه احتصل على استثناء شفوي أن لا جهة ستتولى الرقابة .
ورغم أن الحكومة وبموجب أوامر الدفاع كانت سمحت للفنادق وصالات الافراح باستثناءات تخفيفية من حيث الطاقة الاستيعابية ل ٥٠٪ على أن لا تزيد عن 100 شخص وعادت وأثرت زيادة الرقم لقرابة 200 شخص والغت اشتراط فحص pcr إلا أن قراراتها لم تدخل حيز التنفيذ للان باعتبار موعدها في الاول من آذار القادم .
ووفق ما تسرب للوقائع من رسميين مدعوين للحفل أن لامبرر التجاوز في هذا الشأن المحرم على الأردنيين بذريعة أن صاحب الحفل رجل اعمال حتى لو كان مستثمرا ، لافتين إلى المفارقة التي تبعث على التندر بحيث ماتزال دور العزاء ممنوعة بالمقابل يتم خرق قرارات الدفاع والتجاوز على المفترض أن طالتها إجراءات تخفيفية كاحتفالات الزفاف .
ووفق مصادر أن محافظة العاصمة وأجهزة الرقابة لديها على علم بالحفل وترتيباته وعدد مدعويه لكنها ستتجاهل إنفاذ اي اجراءات رقابية حياله ،وغض النظر عنه لأسباب منها حظوة صاحب الدعوة لدى جهات رسمية .
الحفل وفق ما تسرب للوقائع ناف عدد الحضور فيه عن ٦٠٠ شخصا ، اجتذبهم الاعلان بالدعوات التي وجهت عن وجود نخبة من وجوه الطرب أبرزهم راغب علامة بمصاحبة الرقص الشرقي .
ووفق حاضرون لبعض الوقت غادروا القاعة المكتظة بمئات الحضور ، أنهم لم يلمسوا أي رقابة مشترطة لا من إدارة الفندق ولا أصحاب الدعوة ولا الجهات الرقابية التي أكد الوزير أنها ستكون حاضرة ، للتثبت من الالتزام بالعدد المقرر الذي لا يتجاوز ٥٠٪ من السعة ، لكن غيابها التام كشفته التجاوزات لإضعاف السعة المقررة القاعة .
واستغربوا السكوت عن هذا الخرق ، الذي لم يجدوا له أي مبرر متسائلين أن كانت تأكيدات الوزير قبل الحفل غايتها تهدئة الضجيج حول الحفل كون صاحبه رجل اعمال من جنسية عربية ، ام أن محافظ العاصمة تجاوز هذه التأكيدات استجابة لضغوط اكبر من توجيهات وتعليمات الوزير ..
وكان الوزير مازن الفراية أكد أنه لن يسمح تحت اي ظرف من الظروف بخرق أوامر الدفاع حيال السماح بإقامة حفل زفاف لرجل اعمال عربي فاقت الدعوات الموجهة لحضوره 500 دعوة ومن المقرر أن يقام في أحد فنادق العاصمة اليوم .
وقال تعقيبا على ما نشرته الوقائع تحت عنوان ،" خرق فاضح لاوامر الدفاع!! عرس لرجل اعمال عربي في أحد فنادق العاصمة " أنه لن يسمح لحفل الزفاف المشار إليه بالإقامة مالم يلتزم القائمين عليه وإدارة الفندق بالاشتراطات المطلوبة في جانب السعة ، ولو اقتضى الأمر منع إقامته بسلطة القانون .
واضاف أنه أصدر أوامر فورية لجهات الرقابة للتواجد بالفندق والتثبت من الإجراءات القانونية ووقف اي تجاوزات مخالفة غير متسقة مع أوامر الدفاع .
وأوضح أن تخفيف الإجراءات ما أمكن على القطاعات كافة ومن ضمنها المعنية بحفلات الزفاف لاتعني باي حال من الأحوال التهاون والسماح بالتجاوز سواء للأردنيين أو غيرهم وبغض النظر عن الأشخاص القائمين على الاحتفالات وصفاتهم الاعتبارية وان القانون يسري على الجميع .
ولفت الفراية أن الإجراءات التخفيفية ناجمة عن دراسات متدرجة غايتها الوصول لاستعادة الحياة على طبيعتها ويتم رصد درجات التقدم حيال نجاعتها بالتالي لن يسمح لأي كان أن يربك هذه الإجراءات ويتسبب في التأثير بجدواها ..
وكانت الوقائع نشرت تقريرا جاء فيه أن أحد فنادق العاصمة يستعد لاستقبال مايزيد عن ٥٠٠ شخص لحضور حفل زفاف الداعي له رجل اعمال عربي ، في خرق فاضح لاوامر الدفاع بما فيها الإجراءات التخفيفية المتصلة بصالات الافراح وقاعات الفنادق المعمول بها حتى الآن، وقد يتجاوز الرقم أكثر من ذلك في ظل علم المدعوين أن قائمة نجوم الحفل تضم راغب علامة ، وعلى الديك إلى جانب فقرات من الرقص الشرقي وخلافه.
والمفارقة أن الدعوات التى وجهت عبر تطبيق الواتس اب او من خلال الهاتف تلافيا لاي ضجيج رسمي أو شعبي قد تحدثه ، تم فضحها من خلال تسريبات وشت أن الفندق تجهز لاستقبال ما يزيد عن ٥٠٠ شخص لحفل الزفاف ، بذريعة أن الحفل لرجل اعمال عربي ، وأنه احتصل على استثناء شفوي أن لا جهة ستتولى الرقابة .
ورغم أن الحكومة وبموجب أوامر الدفاع كانت سمحت للفنادق وصالات الافراح باستثناءات تخفيفية من حيث الطاقة الاستيعابية ل ٥٠٪ على أن لا تزيد عن 100 شخص وعادت وأثرت زيادة الرقم لقرابة 200 شخص والغت اشتراط فحص pcr إلا أن قراراتها لم تدخل حيز التنفيذ للان باعتبار موعدها في الاول من آذار القادم .
ووفق ما تسرب للوقائع من رسميين مدعوين للحفل أن لامبرر التجاوز في هذا الشأن المحرم على الأردنيين بذريعة أن صاحب الحفل رجل اعمال حتى لو كان مستثمرا ، لافتين إلى المفارقة التي تبعث على التندر بحيث ماتزال دور العزاء ممنوعة بالمقابل يتم خرق قرارات الدفاع والتجاوز على المفترض أن طالتها إجراءات تخفيفية كاحتفالات الزفاف .
ووفق مصادر أن محافظة العاصمة وأجهزة الرقابة لديها على علم بالحفل وترتيباته وعدد مدعويه لكنها ستتجاهل إنفاذ اي اجراءات رقابية حياله ،وغض النظر عنه لأسباب منها حظوة صاحب الدعوة لدى جهات رسمية .
