توضيح مهم حول قضايا إطلاق العيارات النارية في الأردن
الوقائع الاخبارية:قال المحامي محمد نصري، الأربعاء، إن المحاكم الأردنية لا تستبدل عقوبة الحبس لمدة تقل عن 3 أشهر في قضايا إطلاق العيارات النارية، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي لطالما كانت تؤرق الأردنيين.
وأضاف نصري أنه حاليا لا يوجد ثغرات قانونية فيما يتعلق بقضايا إطلاق العيارات النارية، مبينا أنه في الآونة الأخيرة قلت مثل هذه الحوادث خاصة في المدن المكتظة، واصفا إياها بـ"التصرفات الفردية" التي تحمل نوع من أنواع الطيش.
وأوضح أنه يجب التفريق بين حمل واقتناء السلاح من الناحية القانونية، لأن كل شخص في الأردن بلغ من العمر 21 عاما يحق له طلب رخصة الحمل والاقتناء، بينما لا يحق له حمل السلاح في العلن وفي الأماكن العامة، والأماكن التي يجلس بها أكثر من 10 أشخاص.
ولفت إلى أن الغاية الرئيسية من طلب الرخصة هو الدفاع عن النفس داخل الأملاك الخاصة.
وأضاف نصري أنه حاليا لا يوجد ثغرات قانونية فيما يتعلق بقضايا إطلاق العيارات النارية، مبينا أنه في الآونة الأخيرة قلت مثل هذه الحوادث خاصة في المدن المكتظة، واصفا إياها بـ"التصرفات الفردية" التي تحمل نوع من أنواع الطيش.
وأوضح أنه يجب التفريق بين حمل واقتناء السلاح من الناحية القانونية، لأن كل شخص في الأردن بلغ من العمر 21 عاما يحق له طلب رخصة الحمل والاقتناء، بينما لا يحق له حمل السلاح في العلن وفي الأماكن العامة، والأماكن التي يجلس بها أكثر من 10 أشخاص.
ولفت إلى أن الغاية الرئيسية من طلب الرخصة هو الدفاع عن النفس داخل الأملاك الخاصة.
تابعوا الوقائع على 
