الشبول يرد على منتقدي "التحديث الإداري": أدلوا بأفكاركم
الوقائع الاخبارية : رد وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، على الانتقادات التي تستهدف التوجهات الحكومية الرامية إلى إلغاء ودمج الوزارات، ضمن خطة التحديث الإداري
وقال الشبول، " جميعنا ننظر إلى القطاع الإداري بأنه يتراجع وتدور حوله إشكالات؛ لذا قمنا بخارطة طريق تشخص واقع الحال. فاذا الخارطة غلط والواقع غلط. أدلوا بأفكاركم إذا كانت لديكم فكرة ثالثة، فلا يوجد أية قيود على أي فكرة أو نصيحة، حيث يمكن أن نأخذ بها".
وأضاف، أن الحكومة لم تقدم نصوص مقدسة بل اجتهادات للجنة وطنية، أي أن رئيس الوزراء ووزراء وممثلي عن القطاع الخاص قدموا خارطة طريق، مشددا على انفتاح الحكومة على أية أفكار في هذا الإطار.
وعن إلغاء وزارة العمل، بين أن واقع الحال في العمل غير سليم من حيث تصاريح العمل مع التأكيد على أن المهام التي تقوم بها الوزارة موجودة والحقوق محفوظة.
ولفت إلى أن الخطة ستقوم بتدريب الموظفين وتأهيلهم ورقمنة الإجراءات الحكومية مع التنويه إلى أن المراكز الحكومية ستكون تطورا ملحوظا دون رسوم إضافية.
ورد الشبول، على المعلومات المتعلقة بتقديم مذكرة نيابية لسحب مشروع قانون الطفل من مجلس النواب.
وقال إن أحقية سحب مشروع القانون تعد حصرية للحكومة فقط مع الإشارة إلى أن مجلس النواب قام بقبول المشروع في القراءة الأولية وله الحق في تعديل أو حذف مواد المشروع.
ولفت إلى أنه من حق مجلس النواب رد مشروع القانون بعد انتهاء التصويت على المواد، مؤكدا أن الحكومة لا تفكر بسحب مشروع القانون الذي بعهدة مجلس النواب.
وبين، أن فلسفة التشريع في الأردن تأتي على الدوام من قبل الحكومة، حيث كان هنالك محاولات لشيطنة القانون مسبقا ولا يوجد أي قانون يتعارض مع الدستور.
وشدد على أن الحكومة اقسمت للحفاظ على الدستور، حيث أن "الدستور يتحدث في المادة الأولى عن عروبة الدولة، والمادة الثانية تتحدث عن اسلام الدولة، وفي المادة السادسة تتحدث أن الأسرة أساس المجتمع".
ونوه إلى أن ثقته الكبيرة بمجلس النواب حول بعض المواد، "اما القول إنه يفتت الأسرة أو ضد الإسلام، فنحن دولة عربية إسلامية والأسرة نواة المجتمع الأردني".
تابعوا الوقائع على 
