إطلاق استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022-2026
الوقائع الاخبارية:أطلق المجلس القضائي ووزارة العدل، الثلاثاء، استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022-2026.
وقال رئيس المجلس القضائي محمد الغزو، في مؤتمر صحفي، إن المجلس عكف بالتعاون مع وزارة العدل على تسخير الطاقات وتوجيها نحو الأداء الفاعل والمتميز والتخطيط الاستراتيجي الهادف المسبق في مناحي العمل القضائي والإداري كافة.
وأوضح أن التوصيات الملكية ارتكنت على محاور لبناء خطة واضحة رسمتها الرؤى الملكية للوصول إلى تهيئة بنية مؤسسة عصرية تليق بالقضاء وكوادر قضائية وإدارية خبيرة ومتخصصة وتشريعات متطورة.
وأشار إلى أن المحاور هي تحقيق استقلال القضاء والقضاة وتحديد الإدارة القضائية وتحديث وتطوير العدالة الجزائية والدعاوى الحقوقية وتنفيذ الأحكام، ليكون الأردن نموذجا يحتذى به في إقامة العدل وضمان الحقوق والحريات وإرساء سيادة القانون.
وأكد أن الخطط التنفيذية لتوصيات اللجنة الملكية وضعت موضع التنفيذ في خطط تشغيلية ضمن أطر زمنية محددة وفي مؤشرات قياس واقعية وقابلة للتحقيق.
وتابع "للوصول إلى استراتيجية شاملة تستشرف متطلبات المرحلة المقبلة وتلبي الطموحات وتوجه البوصلة نحو سبل تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة التي رسمت ملامحها الرؤى الملكية الحكيمة وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء والمنظومة السياسية ورؤية الأردن لعام 2025 فكان النهج التشاركي هو عنواننا وسبيلنا لتوحيد الرؤى والأهداف وللتوظيف الأمثل للجهود والمبادرات والدعم المقدم من الجهات المانحة".
وقال رئيس المجلس القضائي محمد الغزو، في مؤتمر صحفي، إن المجلس عكف بالتعاون مع وزارة العدل على تسخير الطاقات وتوجيها نحو الأداء الفاعل والمتميز والتخطيط الاستراتيجي الهادف المسبق في مناحي العمل القضائي والإداري كافة.
وأوضح أن التوصيات الملكية ارتكنت على محاور لبناء خطة واضحة رسمتها الرؤى الملكية للوصول إلى تهيئة بنية مؤسسة عصرية تليق بالقضاء وكوادر قضائية وإدارية خبيرة ومتخصصة وتشريعات متطورة.
وأشار إلى أن المحاور هي تحقيق استقلال القضاء والقضاة وتحديد الإدارة القضائية وتحديث وتطوير العدالة الجزائية والدعاوى الحقوقية وتنفيذ الأحكام، ليكون الأردن نموذجا يحتذى به في إقامة العدل وضمان الحقوق والحريات وإرساء سيادة القانون.
وأكد أن الخطط التنفيذية لتوصيات اللجنة الملكية وضعت موضع التنفيذ في خطط تشغيلية ضمن أطر زمنية محددة وفي مؤشرات قياس واقعية وقابلة للتحقيق.
وتابع "للوصول إلى استراتيجية شاملة تستشرف متطلبات المرحلة المقبلة وتلبي الطموحات وتوجه البوصلة نحو سبل تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة التي رسمت ملامحها الرؤى الملكية الحكيمة وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء والمنظومة السياسية ورؤية الأردن لعام 2025 فكان النهج التشاركي هو عنواننا وسبيلنا لتوحيد الرؤى والأهداف وللتوظيف الأمثل للجهود والمبادرات والدعم المقدم من الجهات المانحة".
تابعوا الوقائع على 
