العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح
الوقائع الاخبارية:قال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، السبت، إن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم إذ تجاوز المعروض التوقعات.
وأضاف الوزير "إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة (القمح) لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق".
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير التجارة تفقد ميدانيًا المواقع التسويقية في كركوك والتقى عددا من المزارعين المسوقين لمحصول الحنطة؛ للوقوف على أسباب الزخم الحاصل في عملية استلام الكميات المسوقة".
وشدد الوزير، بحسب البيان، على" تذليل المعوقات كافة؛ لاستيعاب جميع الكميات الواردة من الحنطة وامتصاص الزخم وتنظيم عملية دخول عجلات المسوقين".
وأكد الوزير، أن "خلال الموسم الحالي تحقق الاكتفاء الذاتي وأن مخزونات الحنطة تؤمن حصص المواطنين من مادة الطحين حتى الموسم التسويقي المقبل".
وبيّن، أن" إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق التي تشهد ذروتها في محافظات شمال بغداد والإقليم". وقال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية هذا الشهر إن من المتوقع أن يتراوح محصول القمح بين أربعة ملايين و4.5 مليون طن هذا الموسم.
وكان وزير الزراعة العراقي عباس جبر قد قال في 14 مارس/آذار الجاري إن بلاده تتوقع أن يصل إنتاجها من القمح إلى أربعة ملايين طن لموسم 2022-2023، بحسب "رويترز".
وقال "هذا يحقق الاكتفاء الذاتي أو قريبا منه بقليل من محصول القمح". وأرجع هذه المستويات في الإنتاج إلى اعتماد خطة حكومية لزراعة أربعة ملايين دونم في الأراضي الصحراوية و2.5 مليون دونم في الأراضي المرورية.
وتحتاج السوق المحلية سنويا حوالي 4.2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، ويضاف نحو مليون طن مستوردة تخلط لأغراض الجودة مع القمح المحلي، الذي لا تتوفر فيه مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة، وفق وزارة التجارة.
وكان البلد مكتفيا ذاتيا من القمح في السنوات الثلاث التي سبقت الحرب في أوكرانيا، مع إنتاج 4.7 مليون طن في 2019 و6.2 مليون طن في 2020 وحوالي 4.2 مليون طن في 2021.
ولكن عوامل عديدة، أبرزها أزمة شح المياه، أدت إلى انخفاض إنتاج القمح محليا، حيث بلغ الموسم الماضي حوالي ثلاثة ملايين طن، ما دفع الحكومة إلى الاستيراد لتغطية النقص.
وتشكل قلة تساقط الأمطار في موسم الشتاء التحدي الأبرز أمام إنتاج المحاصيل الزراعية في العراق، من بينها القمح والأرز والشعير.
وأضاف الوزير "إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة (القمح) لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق".
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير التجارة تفقد ميدانيًا المواقع التسويقية في كركوك والتقى عددا من المزارعين المسوقين لمحصول الحنطة؛ للوقوف على أسباب الزخم الحاصل في عملية استلام الكميات المسوقة".
وشدد الوزير، بحسب البيان، على" تذليل المعوقات كافة؛ لاستيعاب جميع الكميات الواردة من الحنطة وامتصاص الزخم وتنظيم عملية دخول عجلات المسوقين".
وأكد الوزير، أن "خلال الموسم الحالي تحقق الاكتفاء الذاتي وأن مخزونات الحنطة تؤمن حصص المواطنين من مادة الطحين حتى الموسم التسويقي المقبل".
وبيّن، أن" إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق التي تشهد ذروتها في محافظات شمال بغداد والإقليم". وقال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية هذا الشهر إن من المتوقع أن يتراوح محصول القمح بين أربعة ملايين و4.5 مليون طن هذا الموسم.
وكان وزير الزراعة العراقي عباس جبر قد قال في 14 مارس/آذار الجاري إن بلاده تتوقع أن يصل إنتاجها من القمح إلى أربعة ملايين طن لموسم 2022-2023، بحسب "رويترز".
وقال "هذا يحقق الاكتفاء الذاتي أو قريبا منه بقليل من محصول القمح". وأرجع هذه المستويات في الإنتاج إلى اعتماد خطة حكومية لزراعة أربعة ملايين دونم في الأراضي الصحراوية و2.5 مليون دونم في الأراضي المرورية.
وتحتاج السوق المحلية سنويا حوالي 4.2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، ويضاف نحو مليون طن مستوردة تخلط لأغراض الجودة مع القمح المحلي، الذي لا تتوفر فيه مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة، وفق وزارة التجارة.
وكان البلد مكتفيا ذاتيا من القمح في السنوات الثلاث التي سبقت الحرب في أوكرانيا، مع إنتاج 4.7 مليون طن في 2019 و6.2 مليون طن في 2020 وحوالي 4.2 مليون طن في 2021.
ولكن عوامل عديدة، أبرزها أزمة شح المياه، أدت إلى انخفاض إنتاج القمح محليا، حيث بلغ الموسم الماضي حوالي ثلاثة ملايين طن، ما دفع الحكومة إلى الاستيراد لتغطية النقص.
وتشكل قلة تساقط الأمطار في موسم الشتاء التحدي الأبرز أمام إنتاج المحاصيل الزراعية في العراق، من بينها القمح والأرز والشعير.
تابعوا الوقائع على 
