قانونية النواب: واجهنا هجمة شرسة تجاه تعديلات قانوني الجرائم الإلكترونية والسير
الوقائع الإخبارية: أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، أهمية دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة في المجتمع.
وأعرب، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مجموعة من طلبة المعهد القضائي الأردني، عن اعتزازه وثقته بالقضاء الأردني، مؤكداً أهمية دعم القضاء وتوفير جميع الإمكانات ليتمكن من مواصلة دوره في تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال الذنيبات إن مجلس النواب التاسع عشر أقر العديد من القوانين والتشريعات، وعلى رأسها التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب التي تعتبر لبنة الإصلاح السياسي.
وفيما يتعلق بالقوانين الأخيرة التي أقرت، خصوصًا قانوني الجرائم الإلكترونية والسير، أوضح الذنيبات أن المجلس واجه هجمة إعلامية شرسة تجاه تلك التعديلات التي أجراها ، مشيرا إلى "أن هذه القوانين من القوانين الجدلية التي شكلت حالة من تضارب الآراء في الشارع ما بين مؤيد ومعارض لموضوع تغليظ العقوبات على المخالفين".
وبشأن القوانين المؤقتة، أكد الذنيبات أن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء المعالجة التشريعية اللازمة لتصبح قوانين دائمة، لافتا إلى أن "القانونية النيابية" تنتهج بعملها مبدأ التشاركية مع جميع الجهات ذات الخبرة والعلاقة للخروج بقوانين تلبي وتراعي جميع المصالح المشتركة.
بدورهم، قدم الحضور جملة من التساؤلات حول العديد من المحاور الرئيسة للقاء، مثمنين بذات الوقت انفتاح مجلس النواب على كل المؤسسات والمنظمات خصوصا التعليمية منها.
وأشاروا إلى أن مثل هذه الزيارات من شأنها إثراء المعلومة لدى كثير من الشباب بدور النائب وآليات عمله (التشريعي والرقابي)، وأبرز معالم المرحلة السياسية المقبلة.
وأعرب، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مجموعة من طلبة المعهد القضائي الأردني، عن اعتزازه وثقته بالقضاء الأردني، مؤكداً أهمية دعم القضاء وتوفير جميع الإمكانات ليتمكن من مواصلة دوره في تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال الذنيبات إن مجلس النواب التاسع عشر أقر العديد من القوانين والتشريعات، وعلى رأسها التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب التي تعتبر لبنة الإصلاح السياسي.
وفيما يتعلق بالقوانين الأخيرة التي أقرت، خصوصًا قانوني الجرائم الإلكترونية والسير، أوضح الذنيبات أن المجلس واجه هجمة إعلامية شرسة تجاه تلك التعديلات التي أجراها ، مشيرا إلى "أن هذه القوانين من القوانين الجدلية التي شكلت حالة من تضارب الآراء في الشارع ما بين مؤيد ومعارض لموضوع تغليظ العقوبات على المخالفين".
وبشأن القوانين المؤقتة، أكد الذنيبات أن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء المعالجة التشريعية اللازمة لتصبح قوانين دائمة، لافتا إلى أن "القانونية النيابية" تنتهج بعملها مبدأ التشاركية مع جميع الجهات ذات الخبرة والعلاقة للخروج بقوانين تلبي وتراعي جميع المصالح المشتركة.
بدورهم، قدم الحضور جملة من التساؤلات حول العديد من المحاور الرئيسة للقاء، مثمنين بذات الوقت انفتاح مجلس النواب على كل المؤسسات والمنظمات خصوصا التعليمية منها.
وأشاروا إلى أن مثل هذه الزيارات من شأنها إثراء المعلومة لدى كثير من الشباب بدور النائب وآليات عمله (التشريعي والرقابي)، وأبرز معالم المرحلة السياسية المقبلة.
تابعوا الوقائع على 
