الأمم المتحدة: حرب غزة تضرب اقتصادات دول عربية مجاورة
الوقائع الاخبارية:أظهرت دراسة للأمم المتحدة، أن التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة على دول عربية مجاورة، وهي لبنان ومصر والأردن، قد ترتفع إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار هذا العام وتدفع أكثر من 230 ألف شخص إلى براثن الفقر.
وجاءت الحرب، على قطاع غزة المحاصر، في وقت تواجه فيه دول عربية صراعا مع الضغوط المالية والنمو البطيء ومعدلات البطالة المرتفعة، كما أعاقت الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه وأضرت بالاستهلاك والتجارة. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية عميقة.
وقالت الدراسة، التي أجريت بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن تكلفة الحرب بالنسبة للدول الثلاث من حيث الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 10.3 مليار دولار أو 2.3% من الناتج المحلي، ويمكن أن تزيد إلى المثلين إذا استمرت الحرب ستة أشهر أخرى.
وقال عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي أشرف على الدراسة، "هذا تأثير هائل".
وأضاف أن "الأزمة كانت بمثابة قنبلة في وضع إقليمي هش بالفعل.. لقد توترت المشاعر مع الخوف مما يمكن أن يحدث وإلى أين ستتجه الأمور".
وشنت إسرائيل حملتها العسكرية للقضاء على حماس التي تسيطر على قطاع غزة معتمدة على تعاطف دولي بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي.
ومنذ ذلك الحين حاصرت القوات الإسرائيلية القطاع وحولت أغلبه إلى ركام حيث تأكد استشهاد أكثر من 18 ألف شخص وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية ويخشى أن آلافا آخرين مفقودون تحت الأنقاض أو لا يتسنى لسيارات إسعاف الوصول إليهم.
وقال الدردري إن حجم الدمار في غزة خلال هذه الفترة القصيرة غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف "تعرض ما بين 45% إلى 50% من إجمالي عدد المنازل للدمار خلال شهر واحد من القتال... لم نشهد شيئا كهذا من قبل... العلاقة بين مستوى الدمار والوقت ..فريدة من نوعها".
ومضى الدردري، وهو نائب رئيس وزراء سابق للشؤون الاقتصادية في سوريا، قائلا "لقد استغرق الأمر من سوريا خمس سنوات من القتال للوصول إلى نفس مستوى الدمار الذي وصلت إليه غزة في شهر واحد".
وأوضح الدردري، وهو خبير في إعادة الإعمار بمناطق الصراع، أن فريقه من الخبراء يتواصلون بالفعل مع صناديق التنمية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف بشأن سيناريوهات إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.
وقال دون الخوض في تفاصيل "لا ننتظر انتهاء المعارك.. هذه الجهود بدأت".
وجاءت الحرب، على قطاع غزة المحاصر، في وقت تواجه فيه دول عربية صراعا مع الضغوط المالية والنمو البطيء ومعدلات البطالة المرتفعة، كما أعاقت الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه وأضرت بالاستهلاك والتجارة. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية عميقة.
وقالت الدراسة، التي أجريت بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن تكلفة الحرب بالنسبة للدول الثلاث من حيث الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 10.3 مليار دولار أو 2.3% من الناتج المحلي، ويمكن أن تزيد إلى المثلين إذا استمرت الحرب ستة أشهر أخرى.
وقال عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي أشرف على الدراسة، "هذا تأثير هائل".
وأضاف أن "الأزمة كانت بمثابة قنبلة في وضع إقليمي هش بالفعل.. لقد توترت المشاعر مع الخوف مما يمكن أن يحدث وإلى أين ستتجه الأمور".
وشنت إسرائيل حملتها العسكرية للقضاء على حماس التي تسيطر على قطاع غزة معتمدة على تعاطف دولي بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي.
ومنذ ذلك الحين حاصرت القوات الإسرائيلية القطاع وحولت أغلبه إلى ركام حيث تأكد استشهاد أكثر من 18 ألف شخص وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية ويخشى أن آلافا آخرين مفقودون تحت الأنقاض أو لا يتسنى لسيارات إسعاف الوصول إليهم.
وقال الدردري إن حجم الدمار في غزة خلال هذه الفترة القصيرة غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف "تعرض ما بين 45% إلى 50% من إجمالي عدد المنازل للدمار خلال شهر واحد من القتال... لم نشهد شيئا كهذا من قبل... العلاقة بين مستوى الدمار والوقت ..فريدة من نوعها".
ومضى الدردري، وهو نائب رئيس وزراء سابق للشؤون الاقتصادية في سوريا، قائلا "لقد استغرق الأمر من سوريا خمس سنوات من القتال للوصول إلى نفس مستوى الدمار الذي وصلت إليه غزة في شهر واحد".
وأوضح الدردري، وهو خبير في إعادة الإعمار بمناطق الصراع، أن فريقه من الخبراء يتواصلون بالفعل مع صناديق التنمية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف بشأن سيناريوهات إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.
وقال دون الخوض في تفاصيل "لا ننتظر انتهاء المعارك.. هذه الجهود بدأت".
تابعوا الوقائع على 
