التهتموني: 4 خيارات لضمان انسيابية وصول البضائع للبلاد
الوقائع الاخبارية: قالت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ومنذ اللحظات الأولى على بداية الأزمة في البحر الأحمر وانعكاساته على النقل البحري، وجه بمراقبة المشهد ووضع الخطط البديلة والإجراءات التخفيفية.
وأضافت التهتموني، خلال مداخلتها على شاشة التلفزيون الأردني، أن الأزمة وانعكاساتها عالمية ولا تنحصر على الأردن فحسب، بل ارتفعت الأسعار العالمية، على خلفية تغيير خطط خطوط الملاحة وأماكن التخزين والتنزيل، طبقًا للظروف السائدة في البحر الأحمر.
ولفتت إلى أن الأزمة أدت إلى ارتفاع الكلف وزيادة الوقت المحدد لوصول البضائع، منوهة إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات تضمن انسيابية ووصول البضائع وتصديرها.
وبحسب التهتموني، هنالك عدة خيارات لضمان الانسيابية للبضائع؛ وهي على النحو التالي:
-أولًا: التنسيق مع خطوط الملاحة التي تخدم خطوط الملاحة في ميناء العقبة باستمرارية الخدمة، سواءً كان ذلك من خلال الاستمرارية بخطوط مباشرة ولازالت خطوط مباشرة تعبر باب المندب.
-ثانيًا: خطوط أخرى قامت بتحويل مسارها عبر الرجاء الصالح، وقامت باستحداث خطوط التغذية، بحيث يتم تفريغ الحمولات على موانئ البحر الأبيض المتوسط، والتي تقصد العقبة وغير من موانئ البحر الأحمر، ومن ثم قدومها لموانئ البحر الأحمر.
واعتبرت التهتموني تلك الخطوة، ضمان لانسيابية وصول البضائع واستمرارية سلسلة التوريد.
-ثالثًا: تم التنسيق مع موانئ أبوظبي، بحيث تم التشبيك مع خطوط الملاحة التي تخدم ميناء العقبة، ليتم تشغيل خطوط تغذية من موانئ أبوظبي وصولًا إلى ميناء العقبة، وهو إجراء يعتبر سريعًا وصاحب جودة جيدة.
-رابعًا: التعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي، وهي خدمة من خلال النقل البحري والبري، وتقوم على شبك ميناء العقبة في موانئ البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال شركة الجسر العربي.
وأكدت أن الحكومة بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص بأطيافه كافة، إذ قامت الحكومة بسلسلة من الاجتماعات مع غرف الصناعة والتجارة ونقابة الملاحة والجهات المختلفة، لضمان انسيابية وصول البضائع.
ولم تخفِ التهتموني وجود ارتفاع في الكلف، حيث قالت: نحن نتحدث عن مساحات زادت وكلف الحرب وارتفاع في رواتب طواقم السفن.
واستجابة لذلك، عمدت الحكومة على إصدار قرارًا يقضي بتحديد أسعار الشحن التي تدخل في احتساب القيمة الجمركية كما كانت قبل 7 أكتوبر الماضي، بالإضافة تم وضع الخطط من قبل ميناء الحاويات وإدارة الجمارك، بحيث لا يتم تكدس للبضائع في ميناء الحاويات، ليتم التخليص في أسرع وقت ممكن، والتخزين في الصوامع بأسعار تفضيلية، وإجراءات في المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية، وفقًا للتهتموني.
في 15 كانون الثاني، وجَّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الوزارات والجهات المعنيَّة إلى اتِّخاذ جميع التَّدابير والإجراءات اللازمة للتَّعامل مع الآثار التضخُّميَّة المحتملة على السُّوق الأردنيَّة وعلى العالم بأسره؛ بسبب التطوُّرات والأوضاع القائمة في البحر الأحمر.
وقال رئيس الوزراء خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، "إن (15%) من حجم التجارة الدولية يمر عبر مضيق باب المندب، وبحكم العدوان الإسرائيلي المستمر على أشقائنا وأهلنا في قطاع غزة، جرت تطورات إقليمية أدت إلى ما تراه بعض شركات النقل على أنه يشكل مخاطر على استمرار عبورها عبر المضيق".
وأضاف الخصاونة أنه ووفق تقديرات دولية، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن كلف شاحنات النقل ارتفعت ارتفاعا مطردا بواقع (160 – 170%) تقريبا للشاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من (60 – 100%) للشاحنات والكونتينرات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا، بالإضافة إلى رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى.
ولفت إلى أن هذا الحال إن استمر، "ونأمل ألا يستمر" سيحدث أثرا تضخميا؛ لأن القطاعات التجارية والصناعية تعمل على قاعدة الربح المشروع، وبالتالي ستقوم بعكس الكلف مع الهوامش الربحية، وعندما يكون هناك ارتفاع يتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار السلع والبضائع "لأن التاجر وبشكل محق لا يؤدي وظيفة اجتماعية بل يعمل على قاعدة الربح".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص التجاري والصناعي والسياحي في جله الأعظم كانوا دائما على قدر كبير من المسؤولية، وارتضوا بأن تكون هوامش الربح معقولة، مضيفا: "هذا قطاع وطني نحييه على ذلك دائما".
وأضافت التهتموني، خلال مداخلتها على شاشة التلفزيون الأردني، أن الأزمة وانعكاساتها عالمية ولا تنحصر على الأردن فحسب، بل ارتفعت الأسعار العالمية، على خلفية تغيير خطط خطوط الملاحة وأماكن التخزين والتنزيل، طبقًا للظروف السائدة في البحر الأحمر.
ولفتت إلى أن الأزمة أدت إلى ارتفاع الكلف وزيادة الوقت المحدد لوصول البضائع، منوهة إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات تضمن انسيابية ووصول البضائع وتصديرها.
وبحسب التهتموني، هنالك عدة خيارات لضمان الانسيابية للبضائع؛ وهي على النحو التالي:
-أولًا: التنسيق مع خطوط الملاحة التي تخدم خطوط الملاحة في ميناء العقبة باستمرارية الخدمة، سواءً كان ذلك من خلال الاستمرارية بخطوط مباشرة ولازالت خطوط مباشرة تعبر باب المندب.
-ثانيًا: خطوط أخرى قامت بتحويل مسارها عبر الرجاء الصالح، وقامت باستحداث خطوط التغذية، بحيث يتم تفريغ الحمولات على موانئ البحر الأبيض المتوسط، والتي تقصد العقبة وغير من موانئ البحر الأحمر، ومن ثم قدومها لموانئ البحر الأحمر.
واعتبرت التهتموني تلك الخطوة، ضمان لانسيابية وصول البضائع واستمرارية سلسلة التوريد.
-ثالثًا: تم التنسيق مع موانئ أبوظبي، بحيث تم التشبيك مع خطوط الملاحة التي تخدم ميناء العقبة، ليتم تشغيل خطوط تغذية من موانئ أبوظبي وصولًا إلى ميناء العقبة، وهو إجراء يعتبر سريعًا وصاحب جودة جيدة.
-رابعًا: التعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي، وهي خدمة من خلال النقل البحري والبري، وتقوم على شبك ميناء العقبة في موانئ البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال شركة الجسر العربي.
وأكدت أن الحكومة بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص بأطيافه كافة، إذ قامت الحكومة بسلسلة من الاجتماعات مع غرف الصناعة والتجارة ونقابة الملاحة والجهات المختلفة، لضمان انسيابية وصول البضائع.
ولم تخفِ التهتموني وجود ارتفاع في الكلف، حيث قالت: نحن نتحدث عن مساحات زادت وكلف الحرب وارتفاع في رواتب طواقم السفن.
واستجابة لذلك، عمدت الحكومة على إصدار قرارًا يقضي بتحديد أسعار الشحن التي تدخل في احتساب القيمة الجمركية كما كانت قبل 7 أكتوبر الماضي، بالإضافة تم وضع الخطط من قبل ميناء الحاويات وإدارة الجمارك، بحيث لا يتم تكدس للبضائع في ميناء الحاويات، ليتم التخليص في أسرع وقت ممكن، والتخزين في الصوامع بأسعار تفضيلية، وإجراءات في المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية، وفقًا للتهتموني.
في 15 كانون الثاني، وجَّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الوزارات والجهات المعنيَّة إلى اتِّخاذ جميع التَّدابير والإجراءات اللازمة للتَّعامل مع الآثار التضخُّميَّة المحتملة على السُّوق الأردنيَّة وعلى العالم بأسره؛ بسبب التطوُّرات والأوضاع القائمة في البحر الأحمر.
وقال رئيس الوزراء خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، "إن (15%) من حجم التجارة الدولية يمر عبر مضيق باب المندب، وبحكم العدوان الإسرائيلي المستمر على أشقائنا وأهلنا في قطاع غزة، جرت تطورات إقليمية أدت إلى ما تراه بعض شركات النقل على أنه يشكل مخاطر على استمرار عبورها عبر المضيق".
وأضاف الخصاونة أنه ووفق تقديرات دولية، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن كلف شاحنات النقل ارتفعت ارتفاعا مطردا بواقع (160 – 170%) تقريبا للشاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من (60 – 100%) للشاحنات والكونتينرات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا، بالإضافة إلى رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى.
ولفت إلى أن هذا الحال إن استمر، "ونأمل ألا يستمر" سيحدث أثرا تضخميا؛ لأن القطاعات التجارية والصناعية تعمل على قاعدة الربح المشروع، وبالتالي ستقوم بعكس الكلف مع الهوامش الربحية، وعندما يكون هناك ارتفاع يتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار السلع والبضائع "لأن التاجر وبشكل محق لا يؤدي وظيفة اجتماعية بل يعمل على قاعدة الربح".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص التجاري والصناعي والسياحي في جله الأعظم كانوا دائما على قدر كبير من المسؤولية، وارتضوا بأن تكون هوامش الربح معقولة، مضيفا: "هذا قطاع وطني نحييه على ذلك دائما".
تابعوا الوقائع على 
