تسرب العمالة الوافدة.. معاناة تثقل كاهل القطاع الزراعي في الأردن

ونال القطاع في الآونة الأخيرة اهتماما ملكيا بالغا لا سيما خلال جائحة كورونا التي عصفت بالعالم وتسببت بنقص الغذاء وقطع سلاسل التوريد بين الدول، كما وأولت الحكومات المتعاقبة القطاع اهتماما متزايدا تنفيذا للتوجيهات الملكية، إلا أن كل ذلك لم يحل دون استمرار المشاكل وتزايد العقبات امام المزارعين.

غدا العمل في القطاع الزراعي أمرا غير محبب لدى الأردنيين في العقود الأخيرة مما دعا إلى ضرورة استقطاب العمالة الوافدة للعمل في القطاع، ذو الظروف العمالية الشاقة نسبة إلى قطاعات أخرى.

رئيس جمعية مزارعي الأردن إبراهيم الشريف قال لـ"رؤيا" إن القطاع يعاني من نقص حاد في أعداد العمالة الوافدة، وهو ما يتسبب بتقليل الإنتاج.

وأوقفت الجهات الرسمية في الأردن استقدام العمالة الوافدة للعمل في القطاع الزراعي منذ عامين، وهو ما فاقم من مشكلة نقص العمالة، وفقا للشريف.

وزير العمل ناديا الروابدة انتقدت قبل أيام مطالبات البعض المتمثلة بالتسهيل على العمالة غير الأردنية ومنحهم مدد إضافية لتصويب أوضاعهم والسماح لهم بالتنقل من قطاع إلى آخر.

وأوضحت الروابدة خلال لقاء إعلامي عقده وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين الثلاثاء الماضي إن هذه المطالبات تتعارض مع المطالبة بالعمل على خفض نسب البطالة بين صفوف الأردنيين.

وأشارت إلى أنه قبل نحو عامين تم منح تصاريح لـ 35 ألف عامل وافد في القطاع الزراعي، واليوم نبحث عن عمالة في القطاع الزراعي، متسائلة إن ذهب الـ 35 ألفا؟

الشريف رد على الوزيرة الروابدة، مشيرا إلى أن آلاف العمال انهوا عقودهم وغادروا مزارعهم وكفلائهم بموجب تعليمات وزارة العمل، التي تسمح بذلك.

ابراهيم الشريف بين  أن المزارع لا يملك أية سلطة على العامل الوافد بعد انتهاء العقد، معتبرا أن تعليمات وزارة العمل لم تعالج ضعف هذه الجزئية وان العامل يخرج من المزرعة بعد انتهاء العقد مُتحصنا بتعليمات وزارة العمل ذاتها.

وأشار إلى أن المزارع الأردني حريص على تشغيل الأردنيين في القطاع، حيث تكاد البطالة بين الأردنيين تنعدم في القطاع الزراعي في حال أقدموا على العمل بداخله، إلا أن هناك عزوفا عن العمل في الزراعة بين صفوف الشباب الأردني.

وأكد على كل مزرعة تحتاج إلى عدد معين من العمالة الوافدة لتستطيع تأدية مهامها وتطوير انتاجها وتحقيق أهدافها.
ودعا وزارة العمل إلى وضع أسس ثابتة وتشريعات تحقق الاستقرار للمستثمرين في قطاع الزراعة، منوها إلى أنه قطاع يساهم بتحقيق الأمن الغذائي والأمن المجتمعي.

وقال إن على وزارة العمل أن تأخذ بعين الاعتبار كتاب الزراعة الصادر عن وزارة الزراعة والذي يحدد الحد الأدنى من الحاجة الفعلية من العمالة الوافد لكل مزرعة.

الشريف كشف الأسباب الرئيسية لمغادرة العمالة الوافدة قطاع الزراعة فور انتهاء مدة تصريحهم العمالي.
وأوضح أن العامل الوافد في القطاع الزراعي يتلقى أجرا مقداره 220 دينار وفي أحسن الأحوال يتلقى أجرا مقداره 300 دينار، بينما يحصل العامل في حماية المباني "حارس عمارة" في العاصمة عمان، أجرا يصل إلى 500 دينار.

وبين أن المزارعين أصبحوا مضطرين على دفع ضعف الأجر للعمالة الوافدة المخالفة حتى يقبلوا العمل في القطاع الذي يعاني شحا في أعداد العمالة.