الرواجبة: قانون البيانات الشخصية خطوة متقدمة بمسار التحول الرقمي
الوقائع الاخبارية:أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، ان قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، يعد خطوة متقدمة بمسار التحول الرقمي لحماية خصوصية الأفراد كونه يمنحهم حقوقا للتحكم ببياناتهم الشخصية.
وأشار في بيان، اليوم السبت، إلى أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي يعكس الالتزام الكبير من الحكومة بتعزيز الثقة بالتحولات الرقمية التي تشهدها المملكة، وسيعمل على تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية.
وأوضح أن القانون يعزز الحقوق والحريات التي نص عليها الدّستور الأردني ويمنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية من أي عمليات انتهاك او استغلال غير مشروعة لها، ويبدد مخاوفهم من الفضاء الإلكتروني المفتوح، ويعكس مسيرة المملكة في مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي في عصر الرقمنة.
ولفت الرواجبة إلى أن القانون يؤكد الجهود المبذولة لتمكين المملكة من مواكبتها للتطور التقني الكبير الذي يشهده العالم ضمن العصر الرقمي، حيث أصبحت فيه الهوية الرقمية تغني عن استخدام الوثائق الثبوتية الورقية التقليدية.
وبين أن القانون سيدفع بالمملكة للتقدم بين الدول الرائدة في تنظيم البيئة الرقمية وحماية البيانات الشخصية ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين بحماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها.
وأشار إلى أن القانون سيسهم بتشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، وبما يتوافق مع المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتشجيع الشركات الكبرى على فتح مقرات لها بالمملكة.
وحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يهدف القانون إلى تعزيز الخصوصية وحماية البيانات من خلال تنظيم معالجة البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد في الوصول إلى بياناتهم، وتصحيحها، وحذفها، والاعتراض على استخدامها.
ودعت الوزارة جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات الشخصية حال نفاذ القانون، الى الالتزام بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة، وتبدأ بعدها مرحلة الامتثال في 17 آذار عام 2025.
وأشار في بيان، اليوم السبت، إلى أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي يعكس الالتزام الكبير من الحكومة بتعزيز الثقة بالتحولات الرقمية التي تشهدها المملكة، وسيعمل على تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية.
وأوضح أن القانون يعزز الحقوق والحريات التي نص عليها الدّستور الأردني ويمنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية من أي عمليات انتهاك او استغلال غير مشروعة لها، ويبدد مخاوفهم من الفضاء الإلكتروني المفتوح، ويعكس مسيرة المملكة في مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي في عصر الرقمنة.
ولفت الرواجبة إلى أن القانون يؤكد الجهود المبذولة لتمكين المملكة من مواكبتها للتطور التقني الكبير الذي يشهده العالم ضمن العصر الرقمي، حيث أصبحت فيه الهوية الرقمية تغني عن استخدام الوثائق الثبوتية الورقية التقليدية.
وبين أن القانون سيدفع بالمملكة للتقدم بين الدول الرائدة في تنظيم البيئة الرقمية وحماية البيانات الشخصية ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين بحماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها.
وأشار إلى أن القانون سيسهم بتشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، وبما يتوافق مع المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتشجيع الشركات الكبرى على فتح مقرات لها بالمملكة.
وحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يهدف القانون إلى تعزيز الخصوصية وحماية البيانات من خلال تنظيم معالجة البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد في الوصول إلى بياناتهم، وتصحيحها، وحذفها، والاعتراض على استخدامها.
ودعت الوزارة جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات الشخصية حال نفاذ القانون، الى الالتزام بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة، وتبدأ بعدها مرحلة الامتثال في 17 آذار عام 2025.
تابعوا الوقائع على 
