مواجهة عسكرية قادمة مع المستوطنين؟.. الصبيحي يدعو لإلغاء "فك الارتباط" حماية للأمن القومي
الوقائع الإخبارية - دعا الكاتب والمحامي الأردني محمد الصبيحي إلى تبني مقاربة استراتيجية عاجلة تجمع بين الحسم العسكري والمسار القانوني السيادي، لمواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي الداهم" المتمثل في خطط التهجير القسري (الترانسفير) التي تستعد ميليشيات المستوطنين المسلحة لتنفيذها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية لدفعهم قسراً باتجاه الحدود الأردنية.
وبيّن الصبيحي، في قراءة تحليلية استشرافية للمشهد الميداني، أن تل أبيب تسير نحو التخلي عن مظاهر المؤسسات القانونية لتتحول تدريجياً إلى "كيان تقوده عصابات إرهابية منظمة" تتجاوز أعدادها مئات الآلاف من المسلحين المدعومين لوجستياً وميدانياً من جيش الاحتلال، معتبراً أن الرهان على الدبلوماسية الدولية أو القانون الدولي بات استنزافاً للوقت في ظل سوابق تاريخية استعمارية كرست أزمات المنطقة.
ورسم الكاتب ملامح المخطط القادم، موضحاً أن المستوطنين سيعتمدون تكتيكات شبيهة بجرائم عصابات "الهاغاناه" و"شتيرن"، تبدأ بقطع المياه وخطوط الاتصال وفرض حصار خانق وهجمات دموية لإجبار عشرات الآلاف على النزوح صوب ممرات العبور الأردنية، في حين ستتذرع الحكومة الإسرائيلية رسمياً بعدم قدرتها على ضبطهم وبتمسكها الشكلي بمعاهدة السلام، للتهرب من المسؤولية وتكبيل يد الأردن سياسياً.
ولكسر هذه المعادلة المفروضة، طرح الصبيحي مخرجاً استراتيجياً وقانونياً يتمثل في إلغاء قرار "فك الارتباط" الإداري والقانوني لعام 1988 (الذي لم يشمل التنازل عن السيادة)، وإعادة تصنيف الضفة الغربية كـ"أرض أردنية محتلة" بموجب القانون الدولي، ما يمنح الأردن غطاءً شرعياً ودولياً صريحاً للتدخل العسكري الميداني لحماية مواطنيه ومقدساته دون الاصطدام الشكلي ببنود معاهدة السلام.
وشدد على أن هذا الإجراء يجب أن يُعلن بوضوح كتدبير حمائي مؤقت ينتهي حكماً بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة دون المساس بالهوية الوطنية أو ضم الأراضي، مطالباً القيادات العسكرية بوضع الخطط الميدانية الحاسمة لردع أكثر من 150 ألف مستوطن مسلح قبل فرض أمر واقع يهدد أمن المملكة وسيادتها.
وبيّن الصبيحي، في قراءة تحليلية استشرافية للمشهد الميداني، أن تل أبيب تسير نحو التخلي عن مظاهر المؤسسات القانونية لتتحول تدريجياً إلى "كيان تقوده عصابات إرهابية منظمة" تتجاوز أعدادها مئات الآلاف من المسلحين المدعومين لوجستياً وميدانياً من جيش الاحتلال، معتبراً أن الرهان على الدبلوماسية الدولية أو القانون الدولي بات استنزافاً للوقت في ظل سوابق تاريخية استعمارية كرست أزمات المنطقة.
ورسم الكاتب ملامح المخطط القادم، موضحاً أن المستوطنين سيعتمدون تكتيكات شبيهة بجرائم عصابات "الهاغاناه" و"شتيرن"، تبدأ بقطع المياه وخطوط الاتصال وفرض حصار خانق وهجمات دموية لإجبار عشرات الآلاف على النزوح صوب ممرات العبور الأردنية، في حين ستتذرع الحكومة الإسرائيلية رسمياً بعدم قدرتها على ضبطهم وبتمسكها الشكلي بمعاهدة السلام، للتهرب من المسؤولية وتكبيل يد الأردن سياسياً.
ولكسر هذه المعادلة المفروضة، طرح الصبيحي مخرجاً استراتيجياً وقانونياً يتمثل في إلغاء قرار "فك الارتباط" الإداري والقانوني لعام 1988 (الذي لم يشمل التنازل عن السيادة)، وإعادة تصنيف الضفة الغربية كـ"أرض أردنية محتلة" بموجب القانون الدولي، ما يمنح الأردن غطاءً شرعياً ودولياً صريحاً للتدخل العسكري الميداني لحماية مواطنيه ومقدساته دون الاصطدام الشكلي ببنود معاهدة السلام.
وشدد على أن هذا الإجراء يجب أن يُعلن بوضوح كتدبير حمائي مؤقت ينتهي حكماً بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة دون المساس بالهوية الوطنية أو ضم الأراضي، مطالباً القيادات العسكرية بوضع الخطط الميدانية الحاسمة لردع أكثر من 150 ألف مستوطن مسلح قبل فرض أمر واقع يهدد أمن المملكة وسيادتها.
