دعوات لإصدار نظام للمعالجين التنفسيين.. ورخصة مزاولة التخصص ليست بيد "الأطباء"

الوقائع الاخبارية:في 11 شباط (فبراير) الماضي، قرّر رئيس الوزراء اعتبار مهنة المعالجة التنفّسية، مهنة صحية، فأوعز لوزارة الصحة السير بإجراءات إعداد نظام خاص بهذه المهن حسب الأصول.

وعمدت جامعات محلية على تدريس تخصص الرعاية التنفسية والعناية الحثيثة لـ4 سنوات، اذ اعتمد التخصص من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وضمان جودتها بواقع 156 ساعة معتمدة.

وفي آذار (مارس) الماضي، دعا ممثل الأردن بالمجلس الدولي للعناية الحثيثة عبدالرحمن الحوامدة وزارة الصحة بإصدار مزاولة مهنة للعلاج والرعاية التنفسية، مؤكدا تخريج أول دفعة في الأردن لـ5 أشخاص يحملون درجة البكالوريوس في المعالجة التنفسية.

وطالب الحوامدة بإصدار مزاولة مهنة لهذا التخصص، للحاجة الماسة له في الأردن، بالإضافة لعدم استقبال الطلبات للعمل خارج المملكة بدون رخصة مزاولة محلية.

وفي هذا الصدد، قال استشاري الأمراض الصدرية د. محمد حسن الطراونة، إنه من باب تطوير الرعاية التنفسية في الأردن، خصوصاً بعد مرورنا بجائحة كورونا، ظهرت الحاجة لتخصّص الرعاية التنفسية وهو تخصص من التخصّصات الطبية المساندة المهنة الطب وهو موجود في دول العالم.

ولفت الطراونة إلى أن الاحتياج لهذا التخصص، ظهر في السنوات الأخيرة ليدرس في الجامعة كاختصاص منفرد. مبينا أنه برغم أن العاملين في القطاع الصحي كانوا سابقا يحصلون على دورة تدريبية لشهر قبل ممارسة هذة المهنة، ولكن بعد وجود هذا التخصص في الجامعات كتخصص لـ4 سنوات فـ"نحن بحاجة له".

وأشار الطراونة إلى أن تخصص المعالجة التنفسية، من تخصصات كلية العلوم الطبية المساندة، ويحتاج لإطار قانوني حتى يمارس ويستطيع الالتحاق بسوق العمل. مضيفا أنه يطور من الرعاية الصحية، ويحتاج لمسمّى طبي، اذ أنه بعد مخاطبة رئاسة الوزراء للجامعات التي تدرّسه، أوعز لوزير الصحة بوضع نظام خاص لمزاولة مهنة الرعاية التنفسية التي تعد مهنة صحية.

وقال الطراونة، إن المجلس وجّه بأن تضع وزارة الصحة نظاما خاصا للحصول على مزاولة مهنة من باب تنظيمها، وضبط الفوضى في القطاع الخاص بهذا التخصص، مبينا أن الوزير شكّل لجنة ، لأعداد مسودة لنظام ينبثق عن قوانين: النقابات والوزارة والصحة العامة.

وقال إنه حتى يوضع هذا النظام الخاص لمهنة صحية، فيجب أن يكون هناك رأي للنقابة، وهناك إجراءات لا تمارس إلا من الطبيب، ولا تقدم من أي جهة أخرى.

وحتى لا يكون هناك تضارب أو تداخل مع نظام لائحة الأجور، فيجب وجود قانون لا يتضارب مع نقابة الأطباء ليضبط المهنة.

وبين الطراونة أنه قد يكون هناك تعد على التخصصات الطبية، داعيا لأن يكون عمل المعالج التنفسي تحت إشراف طبيب متخصص بالأمراض الصدرية، نظرا لأنه تخصص مساند وليس بديلا.

واعتبر بأن عدد الخريجين قليل ولكن الموجودين على مقاعد الدراسة بالمئات، وهذا تخصص مطلوب في سوق العمل، وإذا ما اهتم به فسيطوّر الرعاية الصحية. مؤكدا أن أماكن عمل المعالجين التنفسيين هي المستشفيات وأقسام العناية الحثيثة ووحدات المعالجة التنفسية وتأهيل الجهاز التنفسي.

وشدد على أنه كي لا تحدث بطالة، فمن الضروري حصر العمل بالتخصص للأردنيين فقط.

وقال نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، إن نقابة الأطباء لا علاقة لها بأي مشاورات لترخيص هذا التخصص، مبينا أن منح مزاولة مهنة وإصدار نظام خاص به، هو من شأن وزارة الصحة.

وأكد الزعبي في تصريح، أن تخصص المعالجة التنفسية يبقى مهنة مساعدة للطبيب، ولا تعطي الحق للمتخصص به أن يحلّ مكان الأخصائي.

وشدد على أن هذه المهن المساندة مهمة لإسناد عمل الأخصائي داخل المستشفي، فالمعالج التنفّسي له القدرة في التعامل بشكل أسرع مع المريض الذي يحتاج لمتابعة تنفّسية وتأهيل طبي.

وأوضح الزعبي أن المعالجات التنفسية، تمكّن المريض من الحصول على علاجات تحسن وظائف القلب والرئة للذين يعانون من صعوبة تنفس.

وأشار إلى أن عمل الطبيب المختص، ينحصر بمعرفة سبب المرض أو الإصابة أو إجراء العمليات الجراحية للمريض، فيما يأتي بعدها دور المعالج التنفّسي الذي يقدم خدمات مهمة، منها تجهيز معدات المراقبة التنفسية المتعلقة بالإنعاش القلبي الرئوي، أو متابعة المسالك الهوائية الاصطناعية للمرضى والقيام بإجراءات إعادة التأهيل التنفسي وغيرها.