الأردن والكويت.. علاقات نموذجية تؤطرها أكثر من 70 اتفاقية بمختلف المجالات

وعلى الصعيد الاقتصادي، ترتبط المملكة بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، من أبرزها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاق تعاون في مجال الخدمات الجوية، ومذكرة للتعاون الصناعي، واتفاقية تعاون في التعليم والتدريب المهني، واتفاقية مساعدة وتعاون في الشؤون الجمركية، وبروتوكول تعاون لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطرق والجسور والأبنية والعطاءات، وبرنامج تنفيذي لتنمية الصادرات الصناعية، ومذكرة تفاهم في مجال المعارض، واتفاقية للنقل البحري التجاري والموانئ، وغيرها.

واختتمت اوائل الشهر الماضي أعمال اجتماعات اللجنة الفنية التجارية الأردنية التي هدفت الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات الاقتصادية، خاصة التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي.

وبحثت اللجنة في اجتماعاتها، سبل تعزيز التعاون في الصناعة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمواصفات والمقاييس، والجمارك، والزراعة والنقل والغذاء والدواء وبين فعاليات القطاع الخاص.

واتفق الجانبان خلال الاجتماعات على تفعيل مذكرة التفاهم لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية الموقعة عام 2019 والاتفاقية الموقعة عام 2002 بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس من خلال إعداد إطار زمني، وتفعيل اتفاقية المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية المبرمة بين حكومتي البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ في حزيران 2014.

ويعد الصندوق الكويتي للتنمية شريكا أساسيا في دعم الجهود التنموية في الأردن، كما كان للمساعدات التي قدمتها الكويت للمملكة بصمات واضحة في تمويل العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية وكان لها الأثر الواضح في مساندة ودفع جهود الحكومة الأردنية في عملية التنمية، إذ موّل الصندوق حتى الآن نحو 32 مشروعا بقيمة بلغت نحو 760 مليون دولار.

وبحسب معطيات إحصائية رسمية؛ وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن والكويت العام الماضي، إلى نحو 176 مليون دينار، مقابل 198 مليونا في عام 2022.

وسجل الميزان التجاري للمملكة مع الكويت العام الماضي فائضا مقداره 82 مليون دينار، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة الى الكويت 129 مليونا، ومستورداتها نحو 47 مليون دينار.

وتأتي الكويت في المرتبة الخامسة بعد كل من السعودية والعراق والإمارات وفلسطين من بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي توجهت إليها الصادرات الوطنية، إذ بلغت حصتها العام الماضي حوالي 1.6 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، ورغم انخفاض الصادرات الأردنية خلال العام الماضي، إلا أن الصادرات إلى الكويت ارتفعت بنسبة 7.1 بالمئة، مقارنة بعام 2022.