حزب عزم يثمن التوجيهات الملكية بإجراء الانتخابات النيابية

الوقائع الإخبارية : ثمن حزب عزم التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

وأكد أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع أن توجيهات الملك للهيئة المستقلة دليل على الحرص الملكي على أهمية تعزيز المشاركة السياسية واستمرار المسيرة الديمقراطية وانفاذ الاستحقاقات الدستورية ونحن نقطف إحدى ثمرات الإصلاح السياسي الشامل وعلى أعتاب محطة جديدة مع دخول الدولة الأردنية المئوية الثانية وكل ما شهدنا من عمليات إصلاحية سياسية وإدارية واقتصادية شاملة وبضمانة ملكية سامية تمثلت بالتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.

وأشار نفاع إلى أن النهج الذي خطته السياسة الحكيمة لجلالة الملك لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية الفاعلة لمختلف شرائح المجتمع الأردني وتحصين الأحزاب السياسية وضمان مشاركة الشباب والمرأة فتح آفاقا رحبة جديدة لتجذير مشاركة المواطنين الفعلية في صنع القرار وحتى نمضي إلى محطات الإصلاح القادمة بأعلى درجات التوافق والمشاركة.

ولفت نفاع إلى أن الأحزاب السياسية تعد من أهم مرتکزات الديمقراطية ومطلبا حيويا من أجل العمل الديمقراطي الفاعل المستند على البرامج والخطط والاستراتيجيات الحزبية ذات الاجندة الوطنية المعتمدة على الشفافية والواقعية في الطرح والتنفيذ بعيدا عن الشعارات البراقة والبرامج غير القابلة للتنفيذ على أرض الواقع مؤكدا أن التجربة الانتخابية الجديدة تشكل فرصة لجميع الأحزاب السياسية للتواصل الحقيقي وبناء مناخ ديمقراطي حقيقي قائم على أحزاب قوية قادرة على الوصول للسلطة وتنفيذ برامجها في المستقبلية بكل وضوح لتعزيز مشروع الدولة الأردنية الإصلاحي بكافة أشكاله وخاصة ونحن نمضي قدما وفق الروئ الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني نحو المزيد من المنجزات الحضارية بعزيمة وطنية صادقة ومشاركة شعبية واسعة في مجال العمل الوطني السياسي والتشريعي والرقابي الصادق.

وشدد نفاع على أن المشاركة الفاعلة والحيوية فى الانتخابات النيابية تعتبر واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة جميع أطياف المجتمع الأردني ويعكس درجة الوعي والانتماء الوطني الحقيقي والصادق باختيار مجلس نواب قادر على مواصلة رسالة الإصلاح السياسي من خلال نواب يعكسون تطلعات الشعب بمستقبل مشرق وواعد بالرفاه والأمان من خلال اختيار كفاءات مؤهلة لممارسة دورها التشريعي والرقابي وفق ممارسات دستورية راسخة أرسى دعائهما جلالة الملك عبدالله الثاني.