"عمومية الأسنان" ترفض تعديلات صندوق التقاعد

الوقائع الاخبارية :  رفضت الهيئة العامة لنقابة أطباء الأسنان صباح أمس، التعديلات التي قدمها مجلس النقابة على نظام صندوق التقاعد، مؤكدة ضرورة أن يوفر لها مجلس النقابة، الحالة المالية لصندوق التقاعد وموازناته وواقع عجزه السنوي.

وطالبت بتزويد الهيئة العامة بنتائج الدراسة الاكتوارية التي أجراها المجلس للصندوق عام 2019، لوضعها بصورة وضع صندوق التقاعد ومستقبله، قبل الشروع بتقديم أي تعديلات على قوانين أو أنظمة أو تعليمات الصندوق.

ودعت الهيئة، مجلس النقابة إلى عقد ورشة عمل مفتوحة حول صندوق التقاعد من أجل دراسة حاضره ومستقبله، يشارك بها أعضاء الهيئة العامة ومختصون في الاستثمار وصناديق التقاعد، بعد تزويد الهيئة بكامل المعلومات والدراسات المتعلقة بصندوق التقاعد.

وشددت على أهمية أن تكون الهيئة العامة مطلعة على حالة صناديقها وأموالها وكيفية إدارتهما، وأن تتمكن من المساهمة في وضع الخطط المستقبلية الضرورية للمعالجة.

وكان مجلس النقابة اقترح جملة من التعديلات أهمّها رفع رسوم الاشتراك في الصندوق، ورفع الاشتراك الشهري له، ورفع سن التقاعد للطبيبات والأطباء.

وفي السابع من أيلول (سبتمبر) الحالي، أقرت الهيئة المركزية لنقابة أطباء الأسنان التعديلات المقترحة على صندوق التقاعد للنقابة، التي أوصت بها دراسة اكتوارية خاصة بالصندوق، وعلى رأسها رفع رسوم الاشتراك في الصندوق من 10 % إلى 15 % من قيمة راتب الطبيب المشترك في الصندوق، فيما أحالت القرار إلى الهيئة العامة للموافقة عليه.

وخلال اجتماع "مركزية الأسنان" تم اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات لزيادة ثبات الصندوق.

وأكد نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي وقتها أن الهدف الأساسي من الاجتماع والتعديلات المقترحة، هو أن يكون صندوق التقاعد قادرا على خدمة أطباء الأسنان في السنوات المقبلة، وخدمة الخريجين الجدد المسجّلين في سجلات النقابة.

ولفت القدومي إلى أنه وبدراسة الوضع المالي للصندوق بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية، أوصت الدراسة بضرورة رفع رسوم الاشتراك لضمان استمرار الصندوق بالقيام بواجباته.

وقال إن النقابة تستوفي 10 % من قيمة الراتب التقاعدي، وهذه المعادلة المالية قليلة لا تكفي لبقاء الصندوق مع زيادة عدد المتقاعدين في السنوات المقبلة، والذي سيتراوح سنويا بين 150 و200 طبيب بعد أعوام.

وأوضح القدومي أن الدراسة الاكتوارية التي نفذها مجلس النقابة انتهت إلى ضرورة رفع رسوم الاشتراك من 10 % إلى 15 %، ورفع رسوم الانتساب، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المتقاعدين الممارسين والمتقاعدين في الصندوق لدعم الصندوق من خلال فرض ما نسبته 10 % من قيمة راتب المتقاعد الممارس، وهو المتقاعد الذي يتقاضى نصف الراتب التقاعدي بعد عمر 65 عاما ويبقى يعمل ويحق له العمل.

وبين أن أطباء الأسنان المتقاعدين الكاملين سيدفعون حصة للصندوق قيمتها 5 %، والمتقاعدين الممارسين سيدفعون 10 % لصالح الصندوق، دعما له وأسوة بعائلة الطبيب المتقاعد المتوفى الذي تؤول حصة من راتبه إلى الصندوق.