الطاقة تعقد ورشة حول قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
الوقائع الإخبارية: نظمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، ورشة توعوية بعنوان "حق الحصول على المعلومات بين القانون والتطبيق"، ضمن فعاليات الوزارة للاحتفال باليوم العالمي لحق الحصول على المعلومات، الذي يصادف في 28 أيلول من كل عام.
وقدمت مدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الثقافة، هلا حدادين، عرضا عن التشريعات الناظمة لحق الحصول على المعلومات وأبرز التعديلات التي طرأت على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 وتعديلاته، حيث تم تقليص الفترة الزمنية للرد على الطلبات إلى 15 يوما في القانون الجديد، كما تناولت التعديلات إشراك ممثلين عن المجتمع المحلي في تشكيلة أعضاء مجلس المعلومات.
وأشارت حدادين، بحضور أمين عام وزارة الطاقة المهندسة أماني العزام، إلى أن الأردن يعد أول دولة عربية تصدر قانونا خاصا بحق الحصول على المعلومات، مشددة على أن رفض تلبية الطلبات يجب أن يكون مبررا لأسباب مثل تصنيف المعلومات أو عدم توفرها أو تلفها.
من جهتها، استعرضت أمين سر مجلس المعلومات الأردني، إنعام مطاوع، مهام المجلس ومهام مفوض المعلومات، إضافة إلى دور المؤسسات الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون.
وقدمت مطاوع، إحصائيات طلبات المعلومات المتحققة في المؤسسات الحكومية وفقًا لتقرير إعمال حق الحصول على المعلومات للعام 2023، وتطرقت إلى إجراءات تقديم الشكاوى للمجلس أو للمحكمة الإدارية بناءً على القانون الجديد، إضافة إلى عدد الشكاوى المقدمة خلال العام ذاته.
وقدم عضو لجنة طلبات المعلومات في وزارة الطاقة، الدكتور خلدون أبو حميدة، عرضا حول تجربة الوزارة في إنفاذ حق الحصول على المعلومات، مشيرا إلى إنجازات الوزارة في تصنيف المعلومات وتوفيرها من خلال فرق مشرفي البيانات، إضافة إلى الإفصاح الاستباقي والبيانات المتاحة على المنصات المختلفة.
كما استعرض حالة طلبات المعلومات في الوزارة خلال 2022 و2023، ومنتصف 2024، ودور اللجنة في تنظيم الأنشطة التوعوية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات.
وقدمت مدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الثقافة، هلا حدادين، عرضا عن التشريعات الناظمة لحق الحصول على المعلومات وأبرز التعديلات التي طرأت على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 وتعديلاته، حيث تم تقليص الفترة الزمنية للرد على الطلبات إلى 15 يوما في القانون الجديد، كما تناولت التعديلات إشراك ممثلين عن المجتمع المحلي في تشكيلة أعضاء مجلس المعلومات.
وأشارت حدادين، بحضور أمين عام وزارة الطاقة المهندسة أماني العزام، إلى أن الأردن يعد أول دولة عربية تصدر قانونا خاصا بحق الحصول على المعلومات، مشددة على أن رفض تلبية الطلبات يجب أن يكون مبررا لأسباب مثل تصنيف المعلومات أو عدم توفرها أو تلفها.
من جهتها، استعرضت أمين سر مجلس المعلومات الأردني، إنعام مطاوع، مهام المجلس ومهام مفوض المعلومات، إضافة إلى دور المؤسسات الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون.
وقدمت مطاوع، إحصائيات طلبات المعلومات المتحققة في المؤسسات الحكومية وفقًا لتقرير إعمال حق الحصول على المعلومات للعام 2023، وتطرقت إلى إجراءات تقديم الشكاوى للمجلس أو للمحكمة الإدارية بناءً على القانون الجديد، إضافة إلى عدد الشكاوى المقدمة خلال العام ذاته.
وقدم عضو لجنة طلبات المعلومات في وزارة الطاقة، الدكتور خلدون أبو حميدة، عرضا حول تجربة الوزارة في إنفاذ حق الحصول على المعلومات، مشيرا إلى إنجازات الوزارة في تصنيف المعلومات وتوفيرها من خلال فرق مشرفي البيانات، إضافة إلى الإفصاح الاستباقي والبيانات المتاحة على المنصات المختلفة.
كما استعرض حالة طلبات المعلومات في الوزارة خلال 2022 و2023، ومنتصف 2024، ودور اللجنة في تنظيم الأنشطة التوعوية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات.
تابعوا الوقائع على 
