"الغذاء والدواء" توافق على تسجيل 63 صنفا دوائيا لغايات تحقيق الأمن الدوائي

الوقائع الاخبارية:وافقت مؤسسة الغذاء والدواء على تسجيل 63 صنفا دوائيا لتحقيق الأمن الدوائي بناء على صدور تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الأحد في بيان صحفي، إنّه تقدم للمؤسسة 107 ملفات لأدوية لغايات التسجيل لتحقيق الأمن الدوائي لغايات دراستها من خلال لجنة تحقيق الأمن الدوائي، من قبل 20 مستودع أدوية وشركة محلية واحدة مصنعة للأدوية.

وأضاف أن اللجنة ومنذ تشكيلها في شباط الماضي ولغاية تاريخه، قيمت الملفات الفنية للمستحضرات المقدمة للتسجيل من قبل خبراء في تقييم الملفات وتسجيلها وقررت الموافقة على تسجيل 63 صنفا دوائيا متنوعا بما في ذلك أدوية حياتية غير متوفرة للأمراض المزمنة وأدوية القلب والسرطان، واستكمال إجراءات التسجيل.

وأشار إلى إصدار شهادة تسجيل لـ36 صنفا دوائيا منها من قبل قسم تسعير الأدوية في المؤسسة، فيما لا زالت بعض الملفات قيد الإجراء لحين استكمال تقديم الوثائق اللازمة ضمن الملفات المقدمة.

ولفت إلى أن مخرجات عمل اللجنة تنسجم مع رؤية المؤسسة بتعزيز الأمن الدوائي وتسجيل أصناف جديدة تحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.

وبين مهيدات أن الملفات المقدمة لغايات التسجيل مدرجة ضمن قائمة الأدوية غير المتوفرة لغايات تحقيق الأمن الدوائي والتي تعمل المؤسسة بشكل مستمر على تحديثها حسب مؤشرات المخزون الدوائي.

كما تشجع المؤسسة شركات الأدوية المحلية على تصنيع وتسجيل الأدوية التي قد تتعرض لنقص في عملية توريدها للسوق المحلي ومنح أولوية في التسجيل والتفتيش والاستشارات الفنية اللازمة عند تقديم ملفاتها وبما يحفز الشركات المصنعة المحلية ومستودعات الأدوية على تقديم ملفات هذه الأدوية.

يشار إلى أن تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024 جاءت لتعزيز الأمن الدوائي في المملكة وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطن وتسريع إجراءات تسجيل هذه الأدوية في المملكة مع ضمان مأمونيتها وفاعليتها وذلك ترجمة لأهداف ورسالة المؤسسة المتمثلة في توفير دواء آمن وفعال وذو جودة عالية وبسعر مناسب، واستمرارا لدور المؤسسة في متابعة ومراقبة المخزون الدوائي وتعزيزه لتلبية حاجة السوق المحلي ولتوفير البدائل العلاجية وتلافي أي نقص محتمل في توريد الأدوية إلى المملكة بالتعاون مع الصناعات الدوائية الوطنية.