نقابة البلديات تطالب بغلاء المعيشة وزيادة 30 ديناراً للعاملين بالمياومة
الوقائع الإخبارية: - قدمت اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى، عددا من المطالب العمالية إلى أمانة عمان، داعيةً إلى تحديد موعد لعقد اجتماع مشترك خلال مدة أقصاها أسبوعين، لبحثها، وفق ما نصت عليه أحكام قانون العمل.
وحسب كتاب وجّهه رئيس اللجنة المؤقتة للنقابة خالد أبو مرجوب، إلى أمين عمان د. يوسف الشواربة، اليوم الإثنين، تضمنت المطالب العمالية، صرف زيادة لكافة العاملين في نظام المياومة بواقع 30 دينار شهريا بدل غلاء معيشة، وصرف بدل خطورة عمل بقيمة 30 دينار شهريا بسبب الظروف الصعبة التي يتعرض لها العاملين في الميدان صيفا وشتاءا.
واشتملت المطالب، على إعادة العمل بصندوق الخدمات الاجتماعية في النقابة على أن تكون إدارته والإشراف عليه بالاشتراك بين الطرفين وصرف كافة المبالغ التي تم اقتطاعها من العمال للصندوق من تاريخ إيقاف العمل فيه. إلى جانب تحويل اشتراكات العاملين في عضوية النقابة من تاريخ إيقافها حيث أنها حق مكتسب للنقابة.
وبموجب الكتاب، طالبت النقابة أمانة عمان، بالالتزام بما نص عليه قانون العمل بخصوص العمل الإضافي والعمل المرن والإجازات بكافة أنوعها وساعات العمل اليومية. وشمول كافة العلاوات الممنوحة للعاملين ضمن إجمالي الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي.
وجاء في كتاب المطالب، "عدم اللجوء إلى إجبار العاملين بنظام المياومة للتقاعد المبكر دون رغبة منهم علما بأن التقاعد المبكر اختياري لمن يرغب حسب ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي وعدم اللجوء لهيكلة الموظفين بحجة الترشيق والترشيد، لما فيه مس بالأمن الوظيفي للعاملين".
وأشار الكتاب، إلى أن آخر عقد عمل جماعي جرى توقيعه بين الأمانة والنقابة كان بتاريخ 2019/4/24، داعيا، إلى ضرورة النظر بعين المسئولية لمطالب العمال، التي تحتم علينا جميعا دعمهم والوقوف معهم، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على آخر عقد جماعي.
وأوضحت النقابة، أنها تسعى دائما لحماية منتسبيها وتحسين ظروفهم من العاملين في قطاع البلديات وأمانة عمان، وأنها المظلة القانونية للعاملين في هذا القطاع.
وحسب كتاب وجّهه رئيس اللجنة المؤقتة للنقابة خالد أبو مرجوب، إلى أمين عمان د. يوسف الشواربة، اليوم الإثنين، تضمنت المطالب العمالية، صرف زيادة لكافة العاملين في نظام المياومة بواقع 30 دينار شهريا بدل غلاء معيشة، وصرف بدل خطورة عمل بقيمة 30 دينار شهريا بسبب الظروف الصعبة التي يتعرض لها العاملين في الميدان صيفا وشتاءا.
واشتملت المطالب، على إعادة العمل بصندوق الخدمات الاجتماعية في النقابة على أن تكون إدارته والإشراف عليه بالاشتراك بين الطرفين وصرف كافة المبالغ التي تم اقتطاعها من العمال للصندوق من تاريخ إيقاف العمل فيه. إلى جانب تحويل اشتراكات العاملين في عضوية النقابة من تاريخ إيقافها حيث أنها حق مكتسب للنقابة.
وبموجب الكتاب، طالبت النقابة أمانة عمان، بالالتزام بما نص عليه قانون العمل بخصوص العمل الإضافي والعمل المرن والإجازات بكافة أنوعها وساعات العمل اليومية. وشمول كافة العلاوات الممنوحة للعاملين ضمن إجمالي الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي.
وجاء في كتاب المطالب، "عدم اللجوء إلى إجبار العاملين بنظام المياومة للتقاعد المبكر دون رغبة منهم علما بأن التقاعد المبكر اختياري لمن يرغب حسب ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي وعدم اللجوء لهيكلة الموظفين بحجة الترشيق والترشيد، لما فيه مس بالأمن الوظيفي للعاملين".
وأشار الكتاب، إلى أن آخر عقد عمل جماعي جرى توقيعه بين الأمانة والنقابة كان بتاريخ 2019/4/24، داعيا، إلى ضرورة النظر بعين المسئولية لمطالب العمال، التي تحتم علينا جميعا دعمهم والوقوف معهم، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على آخر عقد جماعي.
وأوضحت النقابة، أنها تسعى دائما لحماية منتسبيها وتحسين ظروفهم من العاملين في قطاع البلديات وأمانة عمان، وأنها المظلة القانونية للعاملين في هذا القطاع.