موقف مالي حذر في ماليزيا وسط مخاوف من تداعيات الصراعات الدولية

قرر البنك المركزي الماليزي الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه الاخير. وجاء هذا القرار في ظل تحذيرات من ان استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط قد يلقي بظلاله السلبية على معدلات النمو المحلي ويؤدي الى زيادة الضغوط التضخمية في الاسواق.

وثبت بنك نيغارا ماليزيا سعر الفائدة لليلة واحدة عند مستوى 2.75 بالمئة للمرة الخامسة على التوالي. واكد البنك ان هذا التوجه يتماشى مع توقعات الخبراء الاقتصاديين لضمان استقرار الاسعار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المرحلة المقبلة.

واوضح البنك ان المؤشرات الاخيرة تعكس استمرار زخم النمو في الربع الاول من العام الجاري. وبين ان حالة عدم اليقين المرتبطة بمدة وشدة الصراعات الراهنة قد تؤثر بشكل غير مباشر على التوقعات الاقتصادية الكلية للبلاد.

مرونة الاقتصاد الماليزي في مواجهة التحديات

وشدد البنك على ان الاسس الاقتصادية القوية لماليزيا ستظل حائط صد داعما لمرونة الاقتصاد الوطني. واشار الى ان ردود فعل الاسواق كانت هادئة حيث استقرت الاسهم المحلية والرينغيت بشكل ملحوظ عقب صدور القرار.

واكدت الحكومة الماليزية توقعاتها بان يتراوح نمو الاقتصاد بين 4 و5 بالمئة هذا العام. وذكرت البيانات الاولية ان الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا بنسبة 5.3 بالمئة على اساس سنوي خلال الربع الاول.

واضاف البنك المركزي ان ارتفاع اسعار السلع العالمية نتيجة التوترات قد يرفع ضغوط التكاليف محليا. واشار الى ان التاثير الاجمالي سيظل ضمن النطاقات المحدودة والمدارة بفعالية.

توقعات التضخم وسياسات الدعم الحكومي

وبينت تقارير اقتصادية ان متوسط التضخم العام والاساسي ظل مستقرا عند مستويات 1.6 و2.1 بالمئة على التوالي. واشار محللون الى ان احتمالية رفع الفائدة لا تزال قائمة في النصف الثاني من العام حال تجاوز التضخم التوقعات.

واوضحت وزارة المالية ان فاتورة الدعم الحكومي شهدت ارتفاعا كبيرا لتصل الى نحو 7 مليارات رينغيت شهريا منذ تصاعد الازمات الدولية. وكشفت ان هذا الارتفاع ياتي في اطار جهود الدولة للحد من تاثير التضخم على المواطنين.

وذكرت تقديرات بنك باركليز ان ارتفاع اسعار النفط قد يدفع الحكومة لتعديل سياسات الوقود المدعوم. واكد ان هذه الخطوة قد تدفع البنك المركزي لاحقا الى مراجعة سياسته النقدية لضمان عدم اتساع فجوة الاسعار.