موجة غلاء جديدة تضرب اسعار الوقود والغاز في سوريا

اقرت السلطات السورية اليوم الخميس زيادة جديدة في اسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي والصناعي في خطوة لافتة تاتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات كبيرة تواجه قطاع الطاقة المحلي. واوضحت الجهات المعنية ان هذا القرار يهدف بالدرجة الاولى الى تامين استمرار تدفق المشتقات النفطية الى الاسواق وضمان عدم انقطاع الخدمات الحيوية المرتبطة بالطاقة في ظل الضغوط العالمية المتزايدة.

واضافت الشركة المسؤولة عن القطاع ان التعديل السعري اصبح ضرورة لا مفر منها لمواكبة الارتفاعات المتتالية في تكاليف الشحن والتوريد الدولية التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على الميزانية العامة. وبينت ان هذه الخطوة تاتي كجزء من استراتيجية حكومية تهدف الى تحقيق التوازن بين توفر المواد الاساسية وبين القدرة على استيرادها في وقت تضغط فيه المتغيرات الاقليمية على سلاسل التوريد.

واكدت البيانات الرسمية ان سعر لتر البنزين اوكتان 95 ارتفع ليصل الى 1.15 دولار في حين سجل اوكتان 90 سعرا قدره 1.10 دولار للتر الواحد. وتابعت ان سعر لتر المازوت شهد بدوره ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 0.88 دولار بينما سجلت اسطوانة الغاز المنزلي سعرا جديدا وصل الى 12.50 دولار مع زيادة مماثلة شملت الغاز الصناعي ليصل سعره الى 20 دولارا.

تداعيات ازمة الطاقة على الاقتصاد السوري

وكشفت التقارير ان الحكومة حاولت خلال الاشهر الماضية امتصاص الصدمات العالمية والحفاظ على استقرار الاسعار قدر الامكان لتخفيف الاعباء عن المواطنين. واوضحت ان التكاليف الفعلية للطاقة تجاوزت القدرة على الدعم مما فرض تحريك الاسعار لضمان ديمومة العمليات التشغيلية في المنشات الحيوية.

واظهرت التقديرات ان هذا القرار ياتي في سياق محاولات مستمرة لاعادة تنظيم قطاع الطاقة الذي عانى طويلا من تراجع الانتاج المحلي وتوقف العديد من المنشات النفطية عن العمل. واضافت ان البلاد تعتمد بشكل شبه كلي حاليا على الواردات الخارجية لتغطية الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المحلية.

وبينت التحليلات ان الضغوط الجيوسياسية في المنطقة لعبت دورا محوريا في رفع تكاليف التوريد مما انعكس بشكل مباشر على المواطن في الاسعار الجديدة. وشددت الجهات المختصة على ان هذه القرارات تهدف الى منع حدوث اختناقات في توفر الوقود والغاز في المحطات والمراكز المعتمدة خلال المرحلة المقبلة.