الرياض عاصمة رقمية عالمية بمركز دولي جديد بالشراكة مع الامم المتحدة

تخطو المملكة العربية السعودية خطوات واسعة نحو تعزيز دورها الريادي في المشهد التقني الدولي، حيث كشفت هيئة الحكومة الرقمية عن بدء مباحثات رسمية مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لتأسيس مركز عالمي متخصص في الحكومة الرقمية يكون مقره العاصمة الرياض. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى خلق منصة دولية لتبادل الخبرات وتطوير أفضل الممارسات التقنية التي تخدم الدول الأعضاء في مسيرتها نحو التحول الرقمي الشامل. وجاء هذا التوجه ليعزز مكانة المملكة كنموذج يحتذى به في بناء منظومات رقمية متطورة تضع الإنسان في صلب اهتماماتها وتستشرف آفاق المستقبل.

واوضحت المباحثات التي جرت على هامش منتدى العلوم والتقنية والابتكار في نيويورك، أن المركز سيعمل على تمكين القدرات الحكومية في مجالات البحث والابتكار التقني. وبين محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس احمد الصويان أن اختيار الرياض مقرا لهذا المركز يعكس الثقة الدولية في التجربة السعودية الرقمية، مؤكدا أن هذا الكيان سيكون محطة محورية لدعم الدول في تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. واضاف الصويان أن هذه الشراكة تعد ثمرة مباشرة للدعم الذي تحظى به قطاعات التقنية ضمن مستهدفات رؤية المملكة التي تسعى لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

شراكة استراتيجية لردم الفجوة الرقمية العالمية

واشارت الامينة العامة المساعدة لتنسيق السياسات بالامم المتحدة بيورج ساندكير إلى أن هذه المبادرة تمثل امتدادا لتعاون وثيق ومستمر يهدف إلى بناء شراكة طويلة الأمد. واوضحت أن المركز سيعمل على تطوير أطر عمل ومعايير دولية تساعد الدول الأعضاء في وضع استراتيجيات رقمية مستدامة تسهم في سد الفجوة الرقمية عالميا. واكدت أن هذه الجهود ستعزز من قدرات المؤسسات العامة حول العالم بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعى المنظمة الدولية لتحقيقها.

واظهرت التوجهات الجديدة أن المركز يأتي مكملا لـ اعلان الرياض الذي أطلقته المملكة خلال منتدى حوكمة الإنترنت، والذي ركز على تعزيز التعاون الدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي. وبينت الخطوات القادمة أن التركيز سينصب على توظيف التقنية لدعم التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة. واكدت التقارير أن هذه المبادرات ستسهم بشكل مباشر في تمكين الابتكار المسؤول ورفع كفاءة العمل الحكومي على مستوى العالم بما يخدم التطلعات الدولية المشتركة.