معركة قانونية في واشنطن.. ادارة ترمب تتحدى حكما قضائيا ضد الرسوم الجمركية
قررت ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب الطعن قضائيا على القرار الذي وصف عدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها واشنطن بنسبة عشرة بالمئة على كافة الواردات. واعتبرت الادارة الامريكية ان هذا الحكم القضائي يمثل عقبة جديدة امام استراتيجيتها التجارية التي تهدف الى حماية الاقتصاد المحلي من خلال ادوات الضغط المباشر على الشركاء الدوليين. واوضحت المحكمة التجارية الدولية في قرارها ان المادة مئة واثنين وعشرين من قانون التجارة لا تمنح البيت الابيض صلاحيات واسعة لفرض رسوم لمعالجة العجز التجاري الناتج عن تدفق الواردات.
واكدت المحكمة ان نطاق هذا القرار يقتصر فقط على الجهات التي رفعت الدعوى وهي شركات محدودة وسلطات ولاية واشنطن دون ان يمتد ليشمل كافة المستوردين على مستوى البلاد. واضافت الادارة الامريكية انها ماضية في اجراءات الاستئناف متوقعة قبول طلبها القانوني في ظل التوترات المتصاعدة مع العديد من القوى الاقتصادية الكبرى. وشدد الرئيس ترمب في تعليقاته على رفضه لهذا التوجه القضائي واصفا القرار بانه نتاج توجهات سياسية معينة لا تخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة في الوقت الراهن.
تداعيات النزاع التجاري والقانوني
وبينت التحليلات ان هذا التحرك القانوني يأتي في توقيت حساس يسبق مباحثات مرتقبة بين واشنطن وبكين حول الملفات التجارية الشائكة. واشار مسؤولون في الادارة الامريكية الى انهم يراهنون على بنود قانونية اخرى لضمان استمرار الضغط التجاري وتحديدا المادة ثلاثمئة وواحد من قانون التجارة التي تستهدف الممارسات التجارية غير العادلة. واوضح مراقبون ان الادارة الامريكية لا تزال تجري تحقيقات موسعة في هذا الملف ومن المتوقع الكشف عن نتائجها النهائية خلال الشهر المقبل في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التجارية الدولية.
