مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية تضع البنك المركزي الاوروبي امام اختبار صعب
كشفت رئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد عن وجود حالة من الترقب والحذر داخل اروقة البنك تجاه التطورات الجيوسياسية الاخيرة وتداعياتها المباشرة على مستويات التضخم في منطقة اليورو. واوضحت لاغارد ان المؤسسة المالية تعكف حاليا على دراسة دقيقة وشاملة لتاثيرات النزاعات الاقليمية لا سيما التوترات المرتبطة بمضيق هرمز على سلاسل الامداد العالمية التي تشهد اضطرابات واضحة ادت بدورها الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق. واكدت ان صناع السياسات النقدية يواجهون حاليا مستويات عالية من عدم اليقين تستدعي التريث وجمع المزيد من البيانات الاقتصادية الموثوقة قبل اتخاذ اي قرارات مفصلية قد تؤثر على مسار الاقتصاد الاوروبي.
التحديات النقدية ومسار اسعار الفائدة في اوروبا
وبينت لاغارد ان البنك المركزي الاوروبي يجد نفسه في وضع دقيق يحاول من خلاله الموازنة بين مخاطر التحرك المبكر الذي قد يضر بالنمو ومخاطر التأخر في اتخاذ التدابير اللازمة التي قد تفاقم من حدة التضخم. واضافت ان الهدف الاساسي يظل الحفاظ على استقرار الاسعار والوصول الى مستهدف التضخم البالغ اثنين بالمئة على المدى المتوسط وهو ما يتطلب دقة متناهية في اختيار التوقيت المناسب لاي تغيير في السياسة النقدية. وشددت على ان قرارات الفائدة تظل رهينة بالمعطيات الجديدة التي ستظهر خلال المرحلة القادمة دون تقديم اي التزامات مسبقة بشان رفعها في الاجتماعات المقبلة.
استراتيجية البنك المركزي في ظل الغموض الاقتصادي
وتابعت لاغارد بان البنك يواصل مراقبة التطورات عن كثب لضمان توجيه الاقتصاد الاوروبي بعيدا عن صدمات العرض الناتجة عن التوترات الجيوسياسية. واشارت الى ان الانقسام بين خيارات السياسة النقدية يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق البنك في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تفرض ضغوطا اضافية على الاسواق. واكدت في ختام حديثها ان المسار الصحيح يتطلب توازنا دقيقا يضمن حماية القوة الشرائية للمواطنين الاوروبيين مع الحفاظ على استمرارية التعافي الاقتصادي في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
