تعزيز التمويل الدولي لمصر لدعم الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقليمية

كشف البنك الدولي عن زيادة جديدة في حزمة التمويل المخصصة لمصر بقيمة 300 مليون دولار اضافي لترتفع اجمالي الحصة التي يقدمها البنك الى 800 مليون دولار وذلك في اطار مساعي دعم الاستقرار الاقتصادي وتجاوز تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة. واكد ستيفان جيمبرت المدير الاقليمي للبنك ان هذا القرار جاء استجابة لحالة الضبابية التي تخيم على المشهد الاقليمي وتأثيرا على الاقتصاد المصري مشيرا الى ان هذه الاموال تهدف الى تحفيز القطاع الخاص وخلق فرص العمل والتحول نحو الاقتصاد الاخضر. وبين ان هذه التسهيلات المالية تأتي بشروط ميسرة للغاية مقارنة بالاسواق التجارية حيث تمتد فترة الاستحقاق لثلاثين عاما مع فائدة منخفضة وفترة سماح مريحة للسداد.

دعم القطاع الخاص وتحفيز النمو

واضاف جيمبرت ان البنك يعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتقديم المشورة الفنية اللازمة لزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر الذي شهد تحسنا طفيفا ليصل الى 6 بالمئة من الناتج المحلي. وشدد على ان مصر تمتلك امكانيات واعدة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل الى 6 بالمئة على المدى المتوسط شريطة الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية والحفاظ على استقرار السياسات النقدية. واوضح ان هذا النمو في حال تحققه سيكون قادرا على توفير نحو مليوني فرصة عمل سنويا مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مستويات المعيشة وتقليل معدلات البطالة بشكل ملموس.

مؤشرات الاداء الاقتصادي والقطاعات الواعدة

وكشفت بيانات وزارة التخطيط المصرية عن اداء قوي للاقتصاد خلال الربع الثالث من العام المالي حيث سجل نموا بنسبة 5 بالمئة متجاوزا التوقعات التي كانت تشير الى تباطؤ بسبب الازمات العالمية. واكد المسؤولون ان قطاعات حيوية مثل السياحة والمطاعم والفنادق وقناة السويس حققت انتعاشا ملحوظا رغم التحديات التي واجهت سلاسل الامداد العالمية. واظهرت التقارير الرسمية ان الصناعات غير البترولية شهدت نموا لافتا لا سيما في مجالات الاخشاب والمركبات والمستحضرات الصيدلانية مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع الصدمات الخارجية والعمل على تنويع مصادر الدخل.