شراكة استراتيجية جديدة بين الاردن والاتحاد الاوروبي لتعزيز الاقتصاد والتنمية

كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان عن حزمة تمويلية جديدة بقيمة 135 مليون يورو تم توقيعها مع الاتحاد الاوروبي لدعم اولويات الاقتصاد الاردني وتعزيز مسارات التنمية المستدامة. واوضحت ان هذه الاتفاقيات تاتي في اطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الجانبين وتترجم التفاهمات المشتركة الى خطوات عملية ملموسة تخدم المصالح الوطنية. وبينت ان هذا الدعم المالي يمثل ركيزة اساسية لمواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية التي تتماشى مع الرؤى الاقتصادية والاجتماعية للدولة الاردنية.

واضافت طوقان ان الاتفاقيات الموقعة تشمل تخصيص 30 مليون يورو لدعم قطاع تنمية راس المال البشري مع التركيز بشكل خاص على تطوير التعليم التقني والمهني وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لفئات الشباب والنساء وذوي الاعاقة. واكدت ان هذه المخصصات تهدف الى بناء قاعدة تعليمية قوية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. واشارت الى ان الاستثمار في العنصر البشري يظل على راس اولويات الحكومة لضمان مستقبل اكثر ازدهارا وشمولا.

وتابعت الوزيرة ان مبلغ 80 مليون يورو من التمويل قد خصص لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لضمان توفير حياة كريمة لهم من خلال المساعدات النقدية والخدمات الاساسية. وشددت على ان الاردن يواصل دوره الانساني بمسؤولية عالية بدعم من الشركاء الاوروبيين لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وبينت ان هذه المبالغ ستساهم ايضا في دعم خيارات العودة الطوعية والمستدامة للاجئين السوريين وفق المعايير الدولية.

تعزيز الامن والاستثمار في مسار التعاون الاردني الاوروبي

واوضحت طوقان ان الاتفاقية الثالثة بقيمة 25 مليون يورو وجهت لتعزيز الادارة المتكاملة للحدود ودعم الامن الداخلي لمواجهة التحديات الامنية الناشئة. واضافت ان هذا الدعم سيعمل على رفع كفاءة الاجهزة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والتهديدات السيبرانية مع الالتزام الكامل بمعايير حقوق الانسان. واكدت ان تعزيز الامن يعد ركيزة لا غنى عنها لجذب الاستثمارات وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.

وبينت الوزيرة ان هناك حزمة من الاتفاقيات الاضافية سيتم الاعلان عنها خلال المرحلة المقبلة في اطار التزام الاتحاد الاوروبي بدعم الاردن بمبلغ يصل الى 3 مليارات يورو حتى عام 2027. واشارت الى ان العمل جار على قدم وساق للتحضير لمؤتمر الاستثمار المشترك مع الجانب الاوروبي قبل نهاية العام الحالي. واكدت ان هذه الجهود تعكس الثقة الدولية الكبيرة في الاقتصاد الاردني وقدرته على تجاوز التحديات الاقليمية.

واوضحت في ختام تصريحاتها ان الشراكة الاستراتيجية الموقعة في مطلع العام الحالي تشكل خارطة طريق واضحة للتعاون في مجالات السلام والامن والمنعة الاقتصادية. واضافت ان الحكومة الاردنية تواصل العمل لترجمة هذه الشراكة الى مشاريع تنموية ملموسة تلمس اثرها الايجابي مختلف القطاعات الحيوية. وشددت على ان الاتحاد الاوروبي سيظل شريكا استراتيجيا لا يمكن الاستغناء عنه في مسيرة الاردن نحو التحديث والتطوير.