مؤشرات السوق العقاري في الاردن تحولات جديدة في حجم التداول والاستثمار

شهد القطاع العقاري في الاردن خلال الثلث الاول من العام الحالي تراجعا طفيفا في اجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 3 بالمئة ليصل الى نحو مليار و984 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كشفت بيانات دائرة الاراضي والمساحة عن ديناميكية متغيرة في السوق حيث سجل شهر نيسان الماضي انتعاشا ملحوظا بوصول حجم التداول الى 573 مليون دينار بزيادة شهرية بلغت 33 بالمئة.

واوضحت التقارير الاحصائية ان حركة بيع العقارات شهدت تباينا في الاداء خلال الاشهر الاربعة الاولى حيث انخفضت بيوعات الاراضي بنسبة 13 بالمئة وتراجعت مبيعات الشقق بنسبة 8 بالمئة. واضافت البيانات ان اجمالي عمليات البيع تراجعت بنسبة 11 بالمئة على مستوى المملكة مقارنة بالعام السابق مما يعكس حالة من الترقب في اوساط المستثمرين والمشترين.

وبينت الارقام ان ايرادات دائرة الاراضي والمساحة حافظت على تماسكها حيث ارتفعت بنسبة 1 بالمئة خلال الثلث الاول لتصل الى 85.7 مليون دينار. وشددت الارقام على ان شهر نيسان وحده حقق ايرادات بلغت 22.4 مليون دينار وهو ما يمثل قفزة بنسبة 23 بالمئة مقارنة بشهر اذار الذي سبقه.

واقع استثمارات غير الاردنيين في القطاع العقاري

واكدت المؤشرات تراجعا في اهتمام المستثمرين غير الاردنيين خلال الثلث الاول من العام الحالي حيث انخفض عدد معاملات التملك العقاري بنسبة 10 بالمئة. واوضحت البيانات ان هذا الانخفاض شمل بيوعات الاراضي بنسبة 18 بالمئة بينما سجلت بيوعات الشقق انخفاضا بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واظهرت الاحصائيات ان القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الاردنيين تراجعت بنسبة 14 بالمئة لتستقر عند 55.6 مليون دينار. واضافت التقارير ان حصة الشركات في السوق العقاري كانت واضحة حيث بلغ عدد العقارات المبيعة للشركات قرابة 2908 عقارات خلال فترة القياس.

وبينت التحليلات الديموغرافية لتملك العقار ان فئة الذكور استحوذت على 65.1 بالمئة من اجمالي المالكين مقابل 34.99 بالمئة للاناث. واكدت الجهات المعنية ان السوق العقاري يواصل التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية الشهرية مع تسجيل تحسن في النشاط خلال نيسان مقارنة ببداية العام.