بكين تتحدى العقوبات الامريكية وتتوعد بحماية شركاتها من التضييق
أعلنت السلطات الصينية رفضها القاطع للقرارات الامريكية الاخيرة التي استهدفت ثلاث شركات محلية بذريعة دعم انشطة عسكرية في ايران، معتبرة ان هذا التوجه يمثل تصرفا احادي الجانب يفتقر للشرعية القانونية ولا يخدم الاستقرار الدولي. واكدت بكين ان تلك العقوبات تندرج ضمن محاولات تشويه السمعة وربط الدول بملفات اقليمية بشكل خبيث بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
واضافت الخارجية الصينية في بيان رسمي ان الشركات الوطنية تعمل وفق القوانين واللوائح المرعية، مشددة على ان الحكومة الصينية لن تقف مكتوفة الايدي وستعمل بكل حزم على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لكياناتها التجارية من اي استهداف خارجي. وبينت ان الاولوية القصوى للمجتمع الدولي في الوقت الراهن يجب ان تنصب على منع توسع رقعة النزاعات العسكرية بدلا من فرض قيود تعيق حركة الاقتصاد العالمي.
وكشفت التطورات عن موقف صيني حازم يرفض سياسة الضغوط التي تتبعها واشنطن، موضحة ان بكين تتمسك بحقها في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية امام اي تجاوزات خارجية. واظهرت هذه التصريحات ان الملف الايراني لا يزال يشكل نقطة خلاف جوهرية تزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي بين القوتين العظميين.
مستقبل العلاقات الصينية الامريكية في ظل التوترات
واكد المتحدث باسم الخارجية ان بلاده تتطلع للعمل مع الجانب الامريكي على اسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مبينا ان بكين تسعى لادارة الخلافات القائمة وتعزيز الاستقرار العالمي عبر الحوار البناء. واشار الى ان المرحلة المقبلة تتطلب عقلية تعاونية بعيدة عن لغة التهديد والوعيد التي لا تؤدي الا الى مزيد من الاضطرابات.
وتستعد العاصمتان لاستقبال قمة مرتقبة تجمع القيادات العليا لمناقشة ملفات عالقة تشمل النزاعات التجارية والرسوم الجمركية وتبعات الازمات الاقليمية على امدادات الطاقة العالمية. واوضحت مصادر دبلوماسية ان القمة ستكون اختبارا حقيقيا لقدرة الطرفين على احتواء التوترات التي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة.
وختمت بكين موقفها بالتشديد على ان استقرار الملاحة الدولية وامن الطاقة يعدان من الاولويات التي تستوجب تضافر الجهود الدولية، بدلا من الانخراط في صراعات تضر بجميع الاطراف وتؤثر سلبا على سلاسل التوريد والنمو الاقتصادي العالمي.
