اطماع توسعية جديدة لسموتريتش وتصعيد خطير ضد الاراضي الفلسطينية
كشف وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن رؤيته المتطرفة بشان مستقبل الحدود الاسرائيلية، معتبرا ان الوضع الحالي للحدود غير قابل للدفاع عسكريا، ومؤكدا على ضرورة توسيع الرقعة الجغرافية لتشمل مناطق في غزة ولبنان وسوريا لضمان الامن الاستراتيجي من وجهة نظره.
واضاف سموتريتش في تصريحات مثيرة للجدل ان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يشكلون جزءا من محور الشر الايراني، وهو ما يمهد لمزيد من الضغوط العسكرية والسياسية ضد التجمعات السكانية الفلسطينية في هذه المناطق.
وبين الوزير الاسرائيلي ان حكومة بنيامين نتنياهو تدعم بشكل كامل التوسع الاستيطاني، مشيرا الى وجود تنسيق وثيق مع الادارة الامريكية بشان هذه الاجراءات التي تهدف الى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الارض.
مخططات الاستيطان وتنسيق الادوار
واكد سموتريتش ان الانتقادات الدولية الموجهة لعنف المستوطنين تندرج ضمن حملات مضللة، زاعما ان المستوطنين هم من اقل الشعوب عنفا، في محاولة لتبرير الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية.
واوضح ان الحكومة الاسرائيلية تطمح في المستقبل لتطبيق السيادة الكاملة على اراضي الضفة الغربية، رغم عدم وجود تأييد علني حتى اللحظة من قبل الادارة الامريكية لهذه الخطوة الاحادية.
وشدد على ان استراتيجية اعادة احتلال غزة واقامة مستوطنات جديدة فيها باتت هدفا معلنا للمسؤولين في الحكومة الاسرائيلية، وهو ما يترجم فعليا من خلال الانشطة الميدانية المتصاعدة منذ فترة طويلة.
واقع الاراضي الفلسطينية تحت وطاة العدوان
واشار الى ان وتيرة الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية تسير وفق مخططات مدروسة تهدف الى فرض امر واقع يصعب تجاوزه، حيث يقيم اليوم مئات الالاف من المستوطنين في مناطق متفرقة وسط تضييق مستمر على السكان الاصليين.
وكشفت التقارير الحقوقية عن تسجيل انتهاكات ممنهجة يومية تمارسها جماعات المستوطنين، بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا وتغيير المعالم التاريخية للمنطقة تحت حماية قوات الاحتلال.
واظهرت الاحصائيات ان التصعيد العسكري الاخير في الضفة الغربية اسفر عن ارقام مفزعة من الشهداء والجرحى والمعتقلين، مما يعكس حجم التدهور الامني والانساني الذي تعيشه الاراضي المحتلة في ظل السياسات الراهنة.
