سباق اوروبا نحو الاستقلال الكهربائي بضخ استثمارات ضخمة

تتجه القارة الاوروبية بخطوات متسارعة نحو تعزيز استقلالها في قطاع النقل المستدام عبر تخصيص مبالغ مالية ضخمة لدعم منظومة السيارات الكهربائية. وكشفت احدث البيانات ان دول المنطقة الاقتصادية الاوروبية وسويسرا وضعت خططا استثمارية تقترب من حاجز الـ 200 مليار يورو لتقليص الاعتماد على الاسواق الخارجية وتحديدا الصين في هذا المجال الحيوي.

واضافت المؤشرات ان هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي في وقت تستحوذ فيه الصين على حصة الاسد من انتاج البطاريات العالمي بما يتجاوز 80 بالمئة. واكدت التقارير ان اوروبا تسعى من خلال هذه التعهدات المالية الى بناء سلسلة توريد محلية متكاملة تضمن لها السيادة التقنية والصناعية في المستقبل القريب.

وبينت التحليلات ان جزءا كبيرا من هذه الاموال تم توجيهه نحو تصنيع البطاريات وسلاسل التوريد المرتبطة بها بقيمة تجاوزت 100 مليار يورو. واوضحت البيانات ان قطاع تصنيع المركبات بحد ذاته حصل على حصة تبلغ 60 مليار يورو لتعزيز خطوط الانتاج المحلية وتطوير الطرازات الجديدة.

طفرة في البنية التحتية وفرص العمل

وشددت الخطط المعلنة على ضرورة تطوير شبكة شحن عامة واسعة النطاق حيث تم رصد مبالغ تصل الى 46 مليار يورو لنشر اكثر من مليون نقطة شحن في ارجاء القارة. واظهرت الدراسات ان اوروبا باتت قادرة حاليا على تأمين ثلث احتياجات بطاريات سياراتها محليا مع وجود طاقة انتاجية واعدة قادرة على تلبية الطلب المتزايد.

واشارت الارقام الى ان المانيا تتصدر المشهد الاوروبي باستحواذها على نحو ربع اجمالي الاستثمارات لتتربع بذلك على عرش مراكز الابداع في هذا القطاع. واكدت الجهات المعنية ان هذه المشاريع لا تهدف فقط الى حماية البيئة بل تعمل كمحرك اقتصادي ضخم حيث وفرت حتى الان 150 الف وظيفة مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم في حال تنفيذ كافة الخطط الموضوعة.