موجة غلاء تضرب الاسواق الامريكية وتضخم الاسعار يسجل قفزة قياسية

سجلت مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا مفاجئا خلال شهر ابريل الماضي حيث وصلت النسبة الى 3.8 بالمئة على اساس سنوي متخطية بذلك كافة التقديرات التي وضعها المحللون الاقتصاديون في الفترة الاخيرة. واظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الامريكية ان هذا التصاعد في وتيرة الاسعار جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالقفزات الكبيرة في تكاليف الطاقة التي بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على ميزانيات الاسر. واكد الخبراء ان هذا المعدل يمثل قفزة نوعية مقارنة بنسبة 3.3 بالمئة المسجلة في الشهر الذي سبقه مما يعكس اتساع رقعة الضغوط السعرية في الاقتصاد الاكبر عالميا.

تداعيات ازمة الوقود على الاقتصاد

وبينت التحليلات الاقتصادية ان ارتفاع اسعار الوقود لم يعد محصورا في محطات التعبئة بل بدأ يمتد ليشمل قطاعات حيوية اخرى على رأسها النقل والخدمات اللوجستية. واضاف المختصون ان تكلفة نقل السلع الاساسية بدأت تنعكس بشكل مباشر على اسعار الغذاء والملابس في الاسواق المحلية وسط مخاوف من استمرار هذه السلسلة التصاعدية. وشدد المراقبون على ان اسعار الغاز الطبيعي ساهمت هي الاخرى في رفع تكاليف انتاج الاسمدة الزراعية وهو ما يضع عبئا اضافيا على كاهل المستهلك النهائي.

مخاوف من تراجع القوة الشرائية

وكشفت تقارير رابطة السيارات الامريكية ان متوسط سعر غالون البنزين قفز الى مستويات قياسية مقارنة بالعام الماضي مما يمثل زيادة تقارب 50 بالمئة منذ بداية التوترات الجيوسياسية الاخيرة. واوضحت البيانات ان المنتجات التي تعتمد في تصنيعها على مشتقات النفط باتت تواجه تحديات حقيقية في ظل الاضطرابات التي تشهدها اسواق الطاقة العالمية حاليا. واكد المحللون ان تآكل القوة الشرائية للاسر الامريكية اصبح واقعا ملموسا يهدد بتباطؤ الطلب العام ويؤثر بشكل مباشر على وتيرة النشاط الاقتصادي في البلاد.

تحركات سياسية لمواجهة الغلاء

واعلن دونالد ترمب عن دعمه لمقترح تعليق الضريبة الفدرالية على البنزين في مسعى لتخفيف حدة الازمة عن المواطنين رغم ان هذه الخطوة تتطلب موافقة الكونغرس الذي سبق ان عارض اجراءات مماثلة. واضافت التقارير ان الضريبة الفدرالية الحالية توفر سنويا مبالغ ضخمة تتجاوز 23 مليار دولار مخصصة لتمويل مشاريع الطرق والبنية التحتية. ومبينة ان الادارة الامريكية درست ايضا خيارات اخرى مثل خفض الرسوم الجمركية على بعض السلع الغذائية للحد من ارتفاع الاسعار رغم وجود معارضة داخلية لبعض هذه التوجهات.