قفزة تاريخية في انتاج الغاز الاردني من حقل الريشة

شهد حقل الريشة الغازي طفرة نوعية في معدلات الانتاج اليومية لتصل الى مستويات قياسية مقارنة بالفترات السابقة، حيث كشفت شركة البترول الوطنية عن نجاح خططها الاستراتيجية في رفع القدرات الانتاجية من 7.5 مليون متر مكعب الى 80 مليون متر مكعب. وجاء هذا الانجاز نتيجة عمليات حفر مكثفة للآبار وتطوير فني شامل بعد سنوات من التوقف، مما يعزز من دور الحقل في دعم قطاع الطاقة المحلي وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.

واوضحت الشركة خلال زيارة ميدانية للجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ان العمل يجري حاليا على تعظيم الاستفادة من هذه الكميات من خلال عقود متخصصة مع شركات حفر اقليمية، مبينا ان التوجه الحالي يركز على تنويع قاعدة المشترين واستقطاب استثمارات جديدة في مجالات ضغط وتسييل الغاز. واكدت الادارة ان مذكرات التفاهم الموقعة مع مستثمرين مهتمين ستسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار في امدادات الطاقة.

وبين المستشار الفني للشركة حازم الضمور ان الكوادر الوطنية تعمل على مدار الساعة لضمان استدامة الانتاج وتطوير البنية التحتية، موضحا ان الشركة التي تاسست منذ عقود تمتلك رؤية واضحة للتوسع في مناطق الامتياز. وشدد على ان نجاح حقل الريشة يمثل نموذجا للاعتماد على الخبرات المحلية في ادارة الموارد الطبيعية وتجاوز التحديات الاقليمية التي تؤثر على اسواق الطاقة.

خطط طموحة لتعزيز امن الطاقة الوطني

واكد رئيس لجنة الطاقة النيابية ايمن ابو هنية ان اقرار مشاريع الغاز الوطنية كان خطوة استراتيجية ناجحة ساهمت في جذب رؤوس اموال خارجية، مشيدا بالدور المحوري الذي تؤديه شركة البترول الوطنية في تعزيز منظومة الطاقة. واضاف ان الجهود المبذولة من قبل العاملين في الحقل تعكس حرصا كبيرا على حماية المصلحة الوطنية وتأمين احتياجات السوق من المشتقات النفطية في ظل الظروف الراهنة.

واشار مدير عام الشركة محمد الخصاونة الى ان القوى البشرية العاملة في الميدان والتي تضم نحو 120 فنيا ومهندسا تشكل الركيزة الاساسية لهذا النمو، مبينا ان الخطط المستقبلية تشمل توسيع نطاق البحث والاستكشاف في مناطق الامتياز المتاحة. واضاف ان الشركة تواصل التزامها بتطوير قطاع الطاقة بما يخدم التنمية المستدامة في المملكة.

وتابع النواب خلال اللقاء استفساراتهم حول اليات العمل المستقبلي وتطوير الكفاءات الفنية، مؤكدين على ضرورة دعم هذه المشاريع الوطنية لضمان استقلال الطاقة. وشدد المجتمعون على اهمية استمرار التنسيق بين السلطة التشريعية والشركات الوطنية لضمان تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة وتجاوز اي عقبات قد تواجه قطاع المحروقات.