السعودية تطلق مرحلة جديدة لتنظيم السوق العقارية برسوم على الوحدات الشاغرة

بدات وزارة البلديات والاسكان في السعودية تطبيق خطوات عملية تهدف الى رفع كفاءة المنظومة العقارية وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب تنفيذا للتوجيهات الرامية الى تحريك الاصول الراكدة. واعتمدت الوزارة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة في خطوة استراتيجية للحد من ممارسات الاحتكار في المدن الكبرى وتنشيط حركة التداول العقاري.

واوضحت الوزارة ان هذا التنظيم سيساهم في دفع ملاك الوحدات غير المستغلة نحو طرح عقاراتهم للبيع او التاجير لتجنب الرسوم السنوية التي تصل الى خمسة في المئة من قيمة المبنى. وبينت ان تطبيق هذه الرسوم يبدا فعليا في حال استمر شغور العقار لمدة ستة اشهر خلال السنة المرجعية المحددة.

واكدت اللائحة ان فرض الرسوم سيخضع لنطاقات جغرافية دقيقة يتم تحديدها بناء على مؤشرات حيوية تشمل مستويات العرض والطلب وارتفاع الاسعار ومعدلات الشغور في كل منطقة. واضافت ان هذه الاليات ستضمن عدالة التوزيع وتحفز الملاك على استغلال اصولهم بالشكل الامثل.

مستقبل السوق العقارية في السعودية

وشدد مختصون في القطاع على ان هذه الخطوة ستؤدي الى اعادة تدوير الوحدات العقارية الراكدة وضخ كميات كبيرة منها في السوق المحلية. واشاروا الى ان زيادة المعروض السكني والتجاري ستسهم بشكل مباشر في تهدئة وتيرة ارتفاع الايجارات والاسعار خلال المرحلة المقبلة.