السويد تتحرك لخفض اسعار الوقود وسط مخاوف من تداعيات ازمة الطاقة

كشفت الحكومة السويدية عن خطة طارئة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين نتيجة الارتفاع القياسي في اسعار الطاقة العالمية، حيث قررت ستوكهولم خفض الضريبة المفروضة على الوقود بشكل مؤقت في استجابة سريعة للتوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وتاثيراتها المباشرة على امدادات الطاقة العالمية.

واوضحت التقارير الرسمية ان هذا الاجراء ياتي في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار اضطرابات سلاسل التوريد عبر مضيق هرمز، حيث تسعى الحكومة الى تقليص سعر لتر البنزين والديزل بنحو 3 كرونات سويدية بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة، مما يمثل تخفيفا ملموسا عن المستهلكين في ظل الضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد.

واكدت الحكومة ان هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في مطلع يوليو المقبل ويستمر حتى نهاية نوفمبر، مع الاشارة الى ان تنفيذ هذا التوجه يتطلب موافقة المجلس الاوروبي لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية، حيث تقدر التكلفة الاجمالية لهذه الحزمة المالية بنحو 7.7 مليار كرونة ضمن خطة دعم شاملة تتجاوز قيمتها 17 مليار كرونة.

اجراءات حكومية لدعم الاسر والقطاعات الحيوية

وبينت وزيرة الطاقة السويدية ايبا بوش ان البلاد تمر باصعب ازمة طاقة عالمية على الاطلاق مشددة على ان حالة عدم الاستقرار في الشرق الاوسط تضع الاقتصاد السويدي تحت ضغوط كبيرة تتطلب تحركا عاجلا، واضافت ان الحكومة خصصت مبالغ اضافية تصل الى 107 ملايين دولار لتعويض الاسر التي تضررت بشدة من ارتفاع فواتير الكهرباء.

واشارت الوزيرة الى ان حزمة الدعم لا تقتصر على الوقود فحسب بل تمتد لتشمل قطاعات حيوية اخرى مثل الزراعة والطيران، واوضحت ان هذه الخطوات تهدف الى حماية الاقتصاد المحلي من التداعيات طويلة الامد التي قد تستمر طوال العام الحالي حتى في حال هدوء الاوضاع الدولية.

وذكرت وزيرة المالية السويدية اليزابيث سفانتيسون ان التاثيرات الاقتصادية للحرب تتطلب يقظة مستمرة، واضاف رئيس الوزراء اولف كريسترسون ان البلاد تضع في اعتبارها كافة السيناريوهات بما في ذلك احتمالية تقنين الوقود خلال الاشهر المقبلة رغم عدم وجود قرارات فورية بهذا الشان حاليا.